قال المستشار عبد الرحمن بهلول، عضو اللجنة القضائية العليا المشرفة على الاستفتاء: "إن الاستفتاء ملك للشعب ولن يوجد أي مندوبين عن أي أحزاب داخل اللجان لمراقبة سير العملية الانتخابية، كما يحدث في الانتخابات البرلمانية بشقيها الشعب والشورى أو الانتخابات الرئاسية".
وأوضح بهلول، أنه في الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية «يقوم كل مرشح بعمل توكيل إلى أحد مندوبيه للتواجد داخل كل لجنة فرعية لمراقبة العملية الانتخابية، وذلك طبقًا للفقرة الثانية من المادة 24 لقانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر في 1956، أما في حالة الاستفتاء فالاختيار للشعب والاستفتاء ملك الشعب، والشعب هو من يرقب عملية التصويت»، موضحًا أنه فقط «يسمح بمراقبي منظمات المجتمع المدني وجمعيات حقوق الإنسان والصحفيين بالتواجد داخل اللجان لمراقبة سير العملية الانتخابية».
وأضاف بهلول، أن القاضي المشرف على اللجنة هو من يحدد مدة بقاء مندوبي تلك المنظمات والجمعيات داخل اللجنة، لمراقبة سير اليوم الانتخابي، مؤكدًا أنه لا داعٍ على الإطلاق لتواجد مندوبي المنظمات داخل اللجان طوال مدة التصويت.
وأكد بهلول، أن الأحزاب السياسية لا تقدم طلبات إلى اللجنة العليا لعمل توكيلات لمندوبيها لمراقبة الاستفتاء، لأنه شأن لا دخل للأحزاب فيه، وإنما دورها فقط عمل ندوات تعريفية بالدستور، وذلك خارج مقار الانتخاب.
وعن التصاريح التي يسمح بها لمندوبي منظمات المجتمع المدني دخول اللجان، أوضح بهلول أنه لقصر مدة الاستعدادات الخاصة بإجراء الاستفتاء؛ فإن اللجنة قررت أن تكون التصاريح، التي استخرجت للمنظمات والجمعيات في الانتخابات البرلمانية والرئاسية السابقة، يُعاد استخدمها لدخول لجان الاستفتاء.
وأضاف بهلول، أن اللجنة ستنعقد خلال ساعات؛ لحصر أعداد القضاة التي أبدوا رغبتهم الحقيقية، للمشاركة في الإشراف على الاستفتاء، وهو ما تعلن عنه اللجنة وبالأرقام التي وصلت إليها.