رفض المشرعون الأوكرانيون اليوم الخميس مسودة قانون أولى استهدفت تشديد قواعد التعبئة في البلاد، حيث تسعى كييف لتعزيز دفاعاتها في ضوء الغزو الروسي المستمر.
وقال دافيد أراخاميا، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب خادم الشعب التابع للرئيس، في مدونة على تطبيق تيليجرام، إن بعض البنود من التعديل المقترح "تنتهك بشكل مباشر حقوق الإنسان، والبعض الآخر لم تتم صياغته على النحو الأمثل."
وأشار وزير الدفاع رستم أوميروف في وقت لاحق إلى صياغة نسخة جديدة من مشروع القانون بالفعل وسيتم تقديمها قريبا للبرلمان.
وكان قد تم تقديم المسودة الأصلية إلى البرلمان، بعد وقت قصير من أعياد الميلاد، من جانب رئيس الوزراء دينيس شميهال.
وكان من المتوقع أن يتم تمرير مسودة مشروع القانون في القراءة الأولى هذا الأسبوع.
ونص مشروع القانون ، ضمن عناصر أخرى، على تخفيض في سن الاحتياط بواقع عامين من 27 عاما إلي 25 عاما، وهو ما كان سيتيح للجيش إمكانية تجنيد فوجين إضافيين. وكان من المستهدف أيضا زيادة الضغط على المجندين للتسجيل في الخدمة العسكرية.
وفي ظل القتال والخسائر المستمرين، يحتاج الجيش الأوكراني إلى 500 ألف جندي إضافي، وفقا لما ذكره الرئيس فولوديمير زيلينسكي.