أعلنت شركة حديد عز، عن نيتها شطب السهم من التداول عند سعر 120 جنيها للسهم، موضحة أنها اختارت أعلى سعر للسهم على الإطلاق في تاريخ الشركة لتحديد سعر الشطب على الرغم من أن صناعة الحديد والصلب صناعة دورية بطبيعتها.
وقالت الشركة، في بيان للبورصة المصرية اليوم الأحد، رداً على استفسارات المستثمرين، إن سعر الشطب يزيد عن متوسط سعر السهم في عامي 2023 و2024 بنسبة 156% و35% على التوالي.
وأضافت أن سعر الشطب بالمعامل الدولاري يزيد عن المتوسط السنوي لسعر السهم بالدولار بما بين 75%، و426%؛ للسنوات من 2015 حتى 2023، وبنسبة 33% عن متوسط عام 2024 وحده.
وأوضحت أن أحدث التقييمات الصادرة من إدارة البحوث التابعة لأكبر بنوك الاستثمار المصرية منذ سبتمبر الماضي وحتى يناير الجاري تراوح فيها تقدير السعر للسهم في الحالة الأساسية بين 115.00 جنيه و120.21 جنيه وهو نفس نطاق سعر الشطب الموصي به رغ اختلاف توجهاتها الاقتصادية والصناعية والمالية، وتعدد أساليب التقييم.
وأكدت الشركة، على أنها لا تخطط لبيع أي حصة من أسهمها لمستثمرين عرب أو أجانب، كما أنها لم تتلقى أي عروض من مستثمرين مصريين أو غير مصريين بشأن شراء حصة من أسهم الشركة، وعدم وجود مباحثات بهذا الشأن.
كما ذكرت حديد عز أنه لديها حصة سوقية من حديد التسليح في السوق المصري في حدود الـ40%، رغم زيادة المنافسة من المصانع المصرية الأخرى التي بدأت الاستثمار في التكامل الرأسي، مشيرة إلى أن الطاقة الإنتاجية المحلية تفوق استيعاب السوق بأكثر من الضعف، ولذللك سيظل التنافس قوياً لفترة مقبلة، بالإضافة أنه في حالة زيادة طاقات إنتاج الصلب فسيكون هناك أثر عكسي ملموس نظراً لأن الزيادة التدريجية في الاستهلاك ستحتاج ما لايقل ن 10 سنوات لتصل إلى الطاقة الإنتاجية المتوفرة بالفعل.
وتأمل حديد عز أن تكون الإصلاحات الاقتصادية الجاري تنفيذها حافز لزيادة الاستثمارات في الصناعات القائمة على الصلب المسطح وعلى الأخص الصناعات الهندسية ، في هذه الحالة سترتفع المبيعات المحلية للشركة، بما قد يستوعب جانب من الانخفاض المتوقع في التصدير نتيجة الإجراءات الحمائية العالمية المتزايدة.
ولفتت إلى أنها تعمل جاهدة للحفاظ على مكانتها كأحد أهم المصدرين المصرين، فقد صدرت نحو 1,07 مليون طن من حديد التسليح في 2024، وعلى الرغم من الحصة التصديرية "الكوته" التي يفرضها الاتحاد الأوروبي اعتباراً من النصف الثاني من العام الماضي، بلعت صادرات الصلب المسطح 1,4 مليون طن في عام 2024، ومع ذلك حذرت الشركة أن المستوى من التصدير سيتأثر سلبا إذ فرضت أوروبا رسوم إغراق على الشركة.
وأوضحت أن أهم ما يهدد صادرات الشركة هو اتساع نطاق الحروب التجارية والقيود المفروضة في دول العالم أمام واردات الصلب؛ بما فيها الرسوم الحمائية، وزيادة الرسوم الجمركية وتحديد حصص تصديرية ودعاوي الإغراق، حيث اتجهت أغلب دول العالم لتطبيق إجراءات لحماية صناعية الصلب المحلية بها، بينما لم يبدأ ذلك بشكل فعال في مصر حتى الآن، وهو ما يتسبب في اختراق السوق المحلي بمنتجات الصلب المسطح والمربعات الصلب "البيليت" المستوردة، ما يحمل شركات الحديد والصلب المصرية وعى رأسها حديد عز عبئ المنافسة السعرية غير العادلة.
ومن الأمور التي تهدد صادرات الشركة أيضاً، صعوبة تصريف إنتاجها من الصلب المسطح إذا فرض الاتحاد الأوروبي رسوم إغراق نتيجة للتحقيقات الجارية مما يضطر الشركة إلى خفض إنتاجها أو إيقاف أحد المصانع في تكرار لما حدث نتيجة الحروب التجارية من 2017 حتى 2020 إذ تم إيقاف إنتاج الصلب المسطح في السويس لمدة 24 شهراً.
وأشارت إلى أن الشركة تتعرض لمخاطر تقلبات سعر الصرف حيث يؤدي ذلك إلى تأثر ربحية الشركة سلبا بخسائر العملة.
وكانت شركة حديد عز، قررت دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد يوم الثلاثاء الموافق 28 يناير الجاري، للموافقة على الشطب الاختياري لأسهم الشركة من البورصة المصرية وشراء أسهم المتضررين من الشطب الاختياري بأعلى سعر اقفال خلال الشهر السابق على تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة بدعوة العمومية أو متوسط أسعار الاقفال خلال الثلاثة أشهر السابقة لذلك، أو القيمة العادلة للسهم المحددة من المستشار المالي المستقل، ومن المقرر أن تعتمد الجمعية دراسة القيمة العادلة المعدة من المستشار المالي المستقل وتقرير مراقب الحسابات عليها.
وسجلت حديد عز صافي أرباح الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري بعد الضرائب 2.275 مليار جنيه، مقابل خسائر 809.7 مليون جنيه في الفترة المماثلة من العام الماضي، كما حققت إيرادات المبيعات 100.684 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2024، مقابل 62.262 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2023.