طالب المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الاسكان والمرافق بالبرلمان، حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بسرعة التدخل لوقف "ماراثون ارتفاع أسعار الحديد بصورة جنونية وغير مسبوقة"، بعد أن أصبحت على "صفيح ساخن" وسط تراجع في الطاقات الإنتاجية لبعض المصانع نتيجة نقص الخامات عالميا مع ارتفاع سعر البترول والمعادن بشكل تاريخي بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
وقال "مسعود"، فى بيان عاجل قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، إنه من غير المعقول أن يتعدى سعر الطن من الحديد مبلغ الـ17 ألف جنيه لبعض شركات حديد التسليح.
وأضاف: "زيادة أسعار الحديد تمت على مرتين في حوالي أسبوع لدرجة أن أحد مصانع الحديد أرسل إخطارا لوكلائه يفيد بارتفاع سعر حديد التسليح في مصر الخاصة بها لشهر مارس ليسجل سعر طن الحديد نحو 17500 ألف جنيه تسليم أرض مصنع، ليصبح المصنع الأعلى سعرا في مصر".
وحذر مسعود، من استمرار الشركات المنتجة للحديد فى الإعلام بشكل شبه يومي عن زيادة أسعارها، ومن المرتقب أن يصل سعر الطن وفقا للأسعار المعلنة لدى أحد مصانع الحديد للمستهلك بما يتخطي نحو 18 ألف جنيه ألف جنيه، شاملًا النولون الخاص بنقل البضاعة من المصنع وقد يتغير السعر للمحافظات الحدودية والصعيد ويصبح أعلى بنحو 100 جنيه.
وطالب بسرعة تحرك الحكومة لوقف "جنون أسعار الحديد"، خاصة بعد تعدد شكاوى التجار المتعاملين من نقص المعروض من حديد التسليح، كما أن مبيعات الحديد تشهد هبوطا مستمرا منذ أشهر مما يزيد ويعمق من جراح التجار ويزيد من أعبائها ويضغط على حركة البيع والشراء خلال الفترة الحالية ويؤثر سلبياً على السوق العقارى المصرى.
وأكد مسعود، أنه من الصعب توقع ما سيحدث فى الأسواق العالمية والمحلية فى المستقبل القريب بالتزامن مع حرب روسيا واوكرانيا ووسط أزمة الطاقة وارتفاع أسعار خام برنت والغاز مما أثر على البورصات العالمية، مشددا على ضرورة أن يكون للحكومة دورها فى إيجاد حلول عاجلة لازمة ارتفاع أسعار الحديد.