قال المهندس صلاح حسن نائب المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، إن كراسة الشروط الجديدة لبرنامج الإسكان الاجتماعى، سيكون بها مجموعة من الإقرارات والمعلومات الهامة التى تضمن حق الصندوق وحق المواطن المستحق للدعم.
وأضاف حسن، فى بيان صحفى، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم الاستعلام الميدانى على المستحقين طبقًا لأولوياتهم، مع ضرورة تأكد العميل من شخصية مندوب الاستعلام، وعدم سداد أي مبالغ له تحت أى مسمى، مؤكداً أنه لن يلتفت إلى أي مستندات ترد غير مستوفاة أو عن غير طريق البريد، أو بعد موعد التقديم.
وأضاف، أن كراسة الشروط بها إقرار يتضمن بعض البنود التى يوافق عليها المتقدم ويلتزم بها، وهذه البنود هى: الاطلاع والالتزام بالشروط الأساسية للتمويل العقارى وفقا لأحكام القانون رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، وبأحكام قانون الإسكان الإجتماعى رقم 33 لسنة 2014، وكذا الإقرار بأن جميع المستندات المرفقة بالطلب المقدم من العميل صحيحة وتحت مسئوليته، وكذا جميع البيانات المحررة بالطلب مدونة بمعرفته وصحيحة وتحت مسئوليته.
وتابع: في حالة المخالفة يكون مسئولاً جنائيًا ومدنيًا ويعاقب طبقًا لأحكام المادة رقم 215 وغيرها من مواد قانون العقوبات، ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوقها، وتتضمن أيضًا الإقرار بأنه لم يسبق له الحصول على أى دعم من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى أو أى دعم إسكانى حكومى آخر، كما أن المتقدم لم يتمتع هو أو زوجه / أو زوجته أو أولاده القصر من قبل بالحصول على أى قرض تعاونى إسكانى من أى جهة كانت، كما لم يتم تخصيص أى وحدة سكنية لأى منهم سواء من أى جهة حكومية أو تعاونية أو خلافه ولا يمتلك / يمتلكون أى وحدة سكنية.
ويتضمن الإقرار أيضًا، أن جميع البيانات الخاصة بالدخل المدونة بالطلب هى صافى الدخل السنوى/الشهري الخاص به من جميع مصادر الدخل سواء أساسى أو إضافى، ويقر بأنه لا يمتلك أى أملاك تدر عليه دخلا إضافيا مثل الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضى أو خلافه، كما يقر بأنه لا يمتلك أى محلات تجارية ولا يعمل بأى مهن تجارية أو غير تجارية أو أية أعمال حرة أو خلافه، وليس له أى مصادر أخرى تدر عليه دخلا إضافيا بخلاف الموضح بالطلب المقدم منه، وأنه لا يمتلك أى سندات أو أسهم أو ودائع أو أى أوعية إدخارية بأى من فروع البنوك العاملة فى جمهورية مصر العربية، أو حسابات التوفير أو أى أوراق مالية تدر عليه دخلا إضافيا لم يذكرها بطلبه ويقر بالتزامه بالإنتفاع بالوحدة السكنية التى سيتم تخصيصها له وأن يقوم بشغلها على نحو منتظم ودائم.