مواصلة العمل بمواقع الشركة يعكس مدى التزامنا تجاه عملائنا
مدفوعات العملاء بمثابة مفتاح الدورة الاقتصادية للمطور
العقار سيظل الملاذ الآمن للأموال خاصة فى أوقات الاضطرابات الاقتصادية
قال دكتور أحمد شلبى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر إن الشركة تواصل العمل فى مواقع مشروعاتها المختلفة (العين السخنة ــ الساحل الشمالى ــ مستقبل سيتى)، مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية لضمان السلامة وذلك تماشيا مع قرارات الدولة وسياستها.
أضاف شلبى أن تطوير مصر بادرت بتطبيق معايير السلامة للعاملين بمواقع مشاريعها الثلاثة وذلك قبل التعليمات التى طالبت بها الحكومة المصرية، قائلا: «خفضنا تواجد العاملين بنسبة 50% فى جميع مواقع المشروعات، كما تم تجهيز المواقع بوحدات طبية وطاقم طبى لضمان إجراء فحوصات دورية منتظمة للعمال، كما نحرص على نشر التوعية الصحية اللازمة ويتم تقسيم العمل لورديات مسائية وصباحية ويتم تعقيم العاملين والمواقع بصفة دائمة، ذلك بجانب العديد من الإجراءات الاحترازية الاخرى التى تتخذها الشركة، كما تحرص ادارة الشركة على زيارة مواقع العمل ومتابعة تنفيذ هذه التعليمات» ــ قال شلبى.
وعن نشاط التسويق والمبيعات بالشركة، قال شلبى إن المبيعات لم تتوقف ولكنها هادئة وهو أمر طبيعى ومتوقع فى هذه الظروف التى يعانى منها الجميع ونتيجة لذلك تراجعت التدفقات النقدية لدى الشركات بشكل عام.
«المطالبة بتأجيل اقساط الاراضى المستحقة على المطورين، يختلف تماما عن مطالب العملاء بتأجيل الاقساط المستحق عليهم لمدة 6 أشهر» ــ تبعا لتصريحات شلبى، موضحا ان اقساط الاراضى تستحق السداد خلال فترة زمنية مابين 3 – 5 سنوات، وتمثل تكلفة الأرض احد مدخلات التكلفة، ورغم تراجع التدفقات النقدية الناتجة عن الاوضاع الراهنة، المطور حريص على مواصلة العمل بالمواقع للالتزام مع عملائه المتعاقدين، وبالتالى فإن المطالبة باعفاء العملاء بالسداد لمدة 6 أشهر سيؤدى إلى توقف العمل فى مواقع المشروعات وهدم المنظومة، قائلا «مدفوعات العملاء بمثابة مفتاح الدورة الاقتصادية للمطور، تأجيلها يعنى توقف نحو 90 صناعة مرتبطة بالاستثمار العقارى».
اضاف ان شركة تطوير مصر تسير وفقا للخطة الموضوعة حتى منتصف العام الجارى، وبعدها سيتم دراسة السوق وفقا للمتغييرات الجديدة.
وعن أسباب عدم تراجع أسعار العقارات فى مصر، قال الرئيس التنفيذى لشركة تطوير مصر ان المستوى الذى وصلت اليه التسهيلات فى السداد والاسعار من الصعب النزول عنه، قائلا «تكلفة التنفيذ لن تقل فى الفترة القادمة، بل العكس مع احتمالية حدوث نقص فى مدخلات الانتاج».
وقال شلبى ان السوق العقارية فى دبى تختلف تمام عن السوق المصرية، موضحا ان التسعير فى دبى يتم وفقا لآليات العرض والطلب وهذه سمة الاقتصاديات القوية، بينما التسعير فى مصر مرتبط بالتكلفة (الأرض – التنفيذ – التسويق) بجانب محدودية القدرة الشرائية فى مصر، فالاسعار تتحرك بمستوى محدد وفقا للعلاقة بين التكلفة وسعر البيع
وأكد شلبى على ان العقار سيظل الملاذ الآمن للاموال خاصة فى اوقات الاضطرابات الاقتصادية التى يشهدها العالم وما يترتب عليها من مخاطر مرتفعة فى أوجه الاستثمار المختلفة.