أصدر المستشار محمد حسام الدين، رقم ٢٥٢ لسنة ٢٠٢٠، بمد العمل بالتأجيل الإداري لجميع الجلسات (محاكم- مفوضين) بجميع مقار مجلس الدولة على مستوى الجمهورية حتى يوم الخميس الموافق ٢٣ ابريل الجاري.
ونص القرار على استمرار نظر الدعاوى المستعجلة التي يترتب على عدم الفصل فيها ضرر يتعذر تداركه، مع التأكيد على استمرار تواجد القضاة والموظفين لمباشرة العمل الإداري وبخاصة قيد الدعاوى و الإطلاع واستلام الصور والشهادات وسداد مستحقات الدولة.
ووفقا للقرار فإن مد التأجيل الإداري للجلسات في مجلس الدولة يأتي تماشياً مع السياسة العامة للدولة، وقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، علماً بأنه تم غلق جميع قاعات المحاكم وتخفيض نسبة تواجد الموظفين وعدم حضور النساء أو المقيمين في المحافظات.