أعلن المرشد الإيراني علي خامنئي، الثلاثاء، أن محادثات إحياء الاتفاق النووي "تسير على ما يرام"، مشيراً إلى أنه "ينبغي عدم ربط مستقبل طهران بنجاح أو انهيار المحادثات النووية".

وأضاف خامنئي خلال استقباله رؤساء السلطات الثلاث وعدداً من كبار المسؤولين في البلاد: "نحن لن نؤجل برامجنا بسبب المفاوضات إطلاقاً".

وطالب بـ"المضي قدماً في البرامج (النووية)، ولا تسمحوا للمفاوضات إذا ما توصلت إلى نتائج إيجابية أو نصف إيجابية أو سلبية، أن تخل بأدائكم أبداً"، بحسب وكالة رويترز.

ولفت إلى أن "العمل يسير بشكل جيد خلال المفاوضات، حيث أن الفريق (الإيراني) المفاوض يحيط رئيس الجمهورية والمجلس الأعلى للأمن القومي وآخرين بمجريات الأمور، وعليه يتم اتخاذ القرارات والمضي نحو الأمام".

والأحد، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن على الرئيس الأميركي جو بايدن رفع بعض العقوبات عن بلاده لإبداء حسن نيته تجاه إحياء الاتفاق النووي.

وأفاد عبد اللهيان: "إذا كان بايدن يعتزم رفع العقوبات والعودة إلى الاتفاق النووي، فعليه إصدار أمر تنفيذي لإظهار حسن نيته بدلاً من تطبيق عقوبات على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في إيران".

وتابع: "قلنا للأميركيين في مناسبات عديدة إن عليهم تقديم شيء ملموس أو اثنين قبل أي اتفاق على سبيل المثال من خلال الإفراج عن بعض الأصول الإيرانية المحتجزة في البنوك الأجنبية".

وكان نواب في البرلمان الإيراني قد وضعوا شروطاً لإحياء الاتفاق، من بينها ضمانات قانونية بأن واشنطن لن تنسحب منه، يوافق عليها الكونجرس الأميركي.

وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء إن النواب ذكروا في رسالة إلى الرئيس إبراهيم رئيسي، أن الاتفاق "يجب أن يضمن أن الآلية التي يتم بموجبها إعادة فرض عقوبات على إيران لن يتم تفعيلها من قبل واشنطن".

وأجرت إيران والولايات المتحدة محادثات غير مباشرة في فيينا خلال العام الماضي، لإحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015 الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عام 2018 وانتهكت إيران شروطه لاحقاً من خلال تكثيف أنشطتها النووي.

وتوقفت المفاوضات في وقت سابق، فيما تتبادل طهران وواشنطن إلقاء اللوم في عدم اتخاذ القرارات السياسية اللازمة لتسوية القضايا العالقة.

والسبت فرضت طهران عقوبات على 24 مسؤولاً أميركياً من بينهم رئيس هيئة أركان الجيش السابق جورج كيسي ورودي جولياني محامي ترمب.

ومن بين المسؤولين الذين استهدفتهم العقوبات الجديدة الجنرال أوستن سكوت القائد السابق للقوات الأميركية في أفغانستان ووزير التجارة السابق ويلبور روس وعدد من السفراء السابقين.

وجميع المسؤولين تقريباً الواردة أسماؤهم عملوا في إدارة ترمب.

واتهمت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان نشرته وسائل الإعلام المحلية هؤلاء المسؤولين الأميركيين بدعم "جماعات إرهابية وأعمال إرهابية" ضد إيران والأعمال القمعية" الإسرائيلية في المنطقة وضد الشعب الفلسطيني".

وتسمح هذه العقوبات للسلطات الإيرانية بمصادرة أي أصول يملكها هؤلاء الأشخاص في إيران، ولكن عدم وجود مثل هذه الأصول يعني أنه من المرجح أن تكون هذه الخطوة رمزية.