أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، تعليق خطة تعديل القانون الانتخابي المثيرة للجدل في إقليم كاليدونيا الجديدة غير المتمتع بالحكم الذاتي.
وفي مؤتمر صحفي بالعاصمة باريس، أعلن ماكرون تعليق خطة الإصلاح في كاليدونيا الجديدة بحجة "تجنب الغموض" قبل الانتخابات التشريعية المبكرة المزمع إجراؤها في 30 يونيو الجاري، بحسب وكالة الأناضول التركية.
وبحسب تعديلات أقرها المشرعون في باريس، يحق للمواطنين الفرنسيين ممن عاشوا في كاليدونيا الجديدة لمدة 10 سنوات على الأقل التصويت في الانتخابات المحلية في الإقليم.
وأثارت خطة الإصلاح أعمال شغب عنيفة في مايو الماضي واستمرت لأسابيع، قُتل خلالها 7 أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من 370 آخرون.
وأعرب السكان المحليون عن قلقهم من أن التغييرات ستضعف أصوات سكان الإقليم الأصليين.
وأوضح الرئيس الفرنسي أن الهدف من تعليق تلك التعديلات هو "إعطاء الأولوية للحوار الميداني واستعادة النظام" في الإقليم.
ويعد كاليدونيا الجديدة من الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي التي تديرها فرنسا، وهو أرخبيل يقع شرق أستراليا وشمال نيوزيلندا وجنوب المحيط الهادي.
جدير بالذكر أن ماكرون أعلن في 9 يونيو الجاري حل البرلمان والتوجه إلى انتخابات مبكرة، بعد الفوز الكاسح للتجمع الوطني اليميني المتطرف في الانتخابات البرلمانية الأوروبية، بحصوله على 31.37 في المئة من الأصوات، فيما حصل حزب "النهضة" الذي يتزعمه ماكرون على 14.60 في المئة.