أصدرت منظمة هيومان رايتس ووتش، المعنية بحقوق الإنسان، تقريرًا، اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع حلول الذكرى الأولى لفض اعتصام أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي، في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر.

وقالت المنظمة: إنها "استندت في تقريرها الذي نشر في 188 صفحة، تحت عنوان «حسب الخطة: مذبحة رابعة والقتل الجماعي للمتظاهرين في مصر»، على تحقيق استمر عاما كاملا".

وذكر بيان «هيومان رايتس»، أن "وقائع القتل الممنهج وواسع النطاق لما لا يقل عن 1150 متظاهرا بأيدي قوات الأمن المصرية في يوليو وأغسطس من عام 2013، ترقى على الأرجح إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية"، على حد قولها.

وأضافت، "في فض اعتصام رابعة العدوية وحده في 14 أغسطس، قامت قوات الأمن، باتباع خطة تتحسب لعدة آلاف من الوفيات، بقتل 817 شخصا على الأقل، وأكثر من ألف على الأرجح"، حسبما ورد في بيان المنظمة.

وأشار البيان إلى أن "قوات الجيش والشرطة قامت على نحو ممنهج بإطلاق الذخيرة الحية على حشود من المتظاهرين المعارضين لخلع الجيش في 3 يوليو لمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في مصر، في ست مظاهرات بين 5 يوليو و17 أغسطس 2013″، بحسب البيان.

وقالت «هيومان رايتس ووتش»: "رغم وجود أدلة على استخدام بعض المتظاهرين لأسلحة نارية في العديد من تلك المظاهرات، إلا أنها لم تتمكن من تأكيد استخدامها إلا في حالات قليلة، الأمر الذي لا يبرر الاعتداءات المميتة بنية مبيتة، وفي انعدام تام للتناسب على متظاهرين سلميين في جملتهم"، بحسب وصفها.

بدوره قال، المدير التنفيذي لهيومان رايتس، كينيث روث، "في ميدان رابعة قامت قوات الأمن المصرية بتنفيذ واحدة من أكبر وقائع قتل المتظاهرين في يوم واحد في تاريخ العالم الحديث، ولم تكن تلك مجرد حالة من القوة المفرطة، بل كانت حملة قمعية مدبرة من جانب أعلى مستويات الحكومة المصرية، وما زال العديد من المسؤولين أنفسهم يشغلون مناصبهم في مصر"، على حد قوله.

رد الحكومة المصرية:

ومن جانبها، قالت الحكومة المصرية، في ردها على بيان المنظمة المعنية بحقوق الإنسان، الذي وصفته بـ«السلبي والمتحيز»، في تناوله لأحداث العنف التي شهدتها مصر خلال العام 2013، إنها تجاهلت العمليات الإرهابية التي ارتكبها تنظيم الإخوان الإرهابي وأنصاره".

وقالت الحكومة المصرية، في بيان نشرته الهيئة العامة للاستعلامات، اليوم الثلاثاء، إنها "لم تفاجأ بالتقرير في ضوء التوجهات المعروفة للمنظمة والنهج الذى دأبت على اتباعه"، مشددة على رفضها للتقرير، وتنتقد عدم حياديته، وأنه أبرز تواصل واستمرار التوجهات غير الموضوعية للمنظمة ضد مصر"، بحسب البيان.

واعتبرت الحكومة، أن "ما أورده التقرير من توصيفات وسرد للوقائع التي حدثت خلال شهري يوليو وأغسطس 2013، يعكس بوضوح ليس فقط عدم مهنية كوادر المنظمة بالاعتماد على شهود مجهولين ومصادر غير محايدة وغير موثوق بها، بل تؤكد انفصال واضعي التقرير تمامًا عن واقع المجتمع المصري وتوجهاته الفكرية والسياسية خلال السنوات الثلاث الماضية، آخذًا فى الاعتبار عدم تمتع المنظمة بوضعية قانونية للعمل في مصر، وبالتالي فإن إجراءها لتحقيقات وجمع أدلة وإجراء مقابلات مع شهود على أحداث العنف دون أى سند قانوني يعد انتهاكا سافرا لمبدأ القانون الدولى المستقر بسيادة الدولة فوق أراضيها، خاصة بعد قرار المنظمة سحب طلبها إصدار التصريح اللازم لها للعمل في مصر كمنظمة أجنبية غير حكومية، وفقا لأحكام قانون 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية"، بحسب الحكومة.

وذكر بيان الهئية العامة للاستعلامات، أن "الحكومة المصرية تأسف لتغاضى التقرير عمدًا عن الإشارة إلى وقوع المئات من شهداء الشرطة والقوات المسلحة والمدنيين من جراء أحداث العنف والإرهاب التي لا تزال مستمرة إلى الآن عن طريق هجمات وتفجيرات منسقة ومنظمة، على يد من وصفهم التقرير بـ«المتظاهرين السلميين»، وأغفل التقرير أن أول من سقط خلال فض الاعتصام هو شهيد من الشرطة أُصيب بطلق من سلاح نارى، حيث كان مكلفا بتوجيه المعتصمين عبر مكبر صوت للخروج الآمن من منطقة الاعتصام، مما يجعل التقرير يفتقد إلى الموضوعية والمصداقية في سرد الأحداث".

وأضاف البيان، أن "المطالعة الدقيقة للتقرير أكدت انحيازه لمزاعم ما يُسمى بـ«تحالف دعم الشرعية»، وهو الواجهة الأخرى لتنظيم الإخوان الإرهابي، بحسب البيان.

وتطرقت الحكومة المصرية إلى تشكيلها لجنة وطنية مستقلة، برئاسة الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض، القاضى الدولى المعروف، لتجميع وتوثيق أحداث العنف ليس فقط خلال عملية فض اعتصام رابعة والنهضة، وإنما أيضا فى أحداث العنف التى وقعت منذ 30 يونيو 2014، بالإضافة إلى فشل كافة الجهود السياسية والشعبية في إقناع المعتصمين بالفض السلمي، حفاظًا على الأمن والنظام العام عقب تفاقم شكاوى واستياء السكان المقيمين بالمنطقة من اتخاذ المعتصمين لموقعي الاعتصام مُنطلقا لتنظيم المسيرات غير السلمية التي شكلت بؤرة إجرامية"، بحسب بيان الحكومة المصرية الذي نشرته الهئية العامة للاستعلامات.

وأشار البيان إلى أن "تقرير «هيومان رايتس ووتش» تجاهل الحقائق الواردة فى تقارير أخرى لمنظمات المجتمع المدني المصرية، بما في ذلك التقرير الصادر عن مركز ابن خلدون، وكذا تقرير لجنة تقصى الحقائق التي شكلها المجلس القومي لحقوق الإنسان، والتي تناولت الإجراءات التي اتُخذت من جانب السلطات المصرية بشكل موضوعي، وخاصة أن فض الاعتصامين قد تم بناءً على قرار من النيابة العامة، وبعد مناشدة ومنح المعتصمين فرصة للخروج الآمن وتوفير وسائل مواصلات لنقلهم خارج منطقة الاعتصام، والتزام كافة جهات إنفاذ القانون بالقواعد القانونية والمعايير الدولية والأخلاقية المتعارف عليها في فض مثل هذه الاعتصامات".

يمكنك الاطلاع على تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش ورد الهئية العامة للاستعلامات من هنا:

بيان هيومان رايتس: حسب الخطة

رد الحكومة المصرية: بيان هيئة الاستعلامات ردا على الإدعاءات الواردة بتقرير «هيومان رايتس»