نظمت مجموعة عمل الرصد والقياس البيئي بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورشة عمل بعنوان "المناطق منخفضة الانبعاثات والبيئة الممكنة للمدن المستدامة"، وذلك بحضور ومشاركة 67 متدربا من "سفراء الرصد البيئي" يمثلون 35 جهاز مدينة جديدة، للتعرف على كيفية رصد المشكلات البيئية بجميع أجهزة المدن، وتجاوزها.

وذكر بيان لوزارة الإسكان، أن ورشة العمل جاءت في إطار التعاون المشترك بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في مجموعة عمل الرصد والقياس البيئي، ومؤسسة Friedrich Ebert Stiftung الألمانية، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "UN - Habitat"، وتحت إشراف المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، وبحضور وائل شعبان، مساعد نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والإدارية والموارد البشرية، والدكتورة دنيا ربيع، المنسق العام لمجموعة عمل الرصد والقياس البيئي بالهيئة.

وأكد وائل شعبان، أن ورشة العمل تسهم في تنمية الكوادر البشرية للمشاركين، وتعظيم قدراتهم في الحفاظ على استدامة المدن الجديدة من التلوث، والحد من زيادة الانبعاثات، والحفاظ على الموارد الطبيعية، والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت رونيا شيفير، الممثل الإقليمي لمؤسسة Friedrich Ebert Stiftung الألمانية، أهمية التعاون المشترك والمستدام بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في مجموعة الرصد والقياس البيئي، وجميع الجهات المعنية التنموية ذات الاختصاص، كمؤسسة فريدريش ايبرت، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "UN HABITAT"، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطوير مجتمعات حضرية مستدامة.

- مدن جديدة مستدامة
وقالت الدكتورة دنيا ربيع، إن ورشة العمل تتماشى مع جهود هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لبناء مدن جديدة مستدامة.

وأشارت إلى أهمية العمل على ترسيخ ونشر معايير الاستدامة، ومواكبة التغيرات المناخية، والوصول إلى حلول مستدامة لمواجهة التغيرات المناخية، والحفاظ على المدن الجديدة.

واستعرضت ربيع جهود وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبناء مدن جديدة مرنة ومستدامة، لافتة إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هي جهاز الدولة الأول المسئول عن التنمية العمرانية، وأكبر مطور عقاري بالشرق الأوسط في مجال إنشاء وتنمية المجتمعات العمرانية الجديدة، والبالغ عددها بمصر نحو 50 مدينة جديدة حتى الآن.

وأشارت ربيع إلى تشكيل مجموعة عمل لوضع خطة قابلة للتنفيذ، تشمل نطاقا جغرافيا محددا، وتعتمد هذه الخطة على عناصر أساسية، وهي: منهجية العمل، أهداف ذكية، توقعات، طرق القياس.

وأضافت، أن ورشة العمل سلطت الضوء على التحديات والاحتياجات لتحقيق التنمية المستدامة على مستويات إدارة الموارد، والتمويل، والتصميم، والأثر البيئي، والتي تعتبر فرصا حقيقية للبحث العلمي، وللقطاع الخاص والصناعة للمشاركة في إيجاد الحلول المناسبة للتغلب على تلك التحديات كافة.

وفي هذا الإطار، لفت السفير حسن الليثي، مستشار وزارة الإسكان لشئون التعاون الدولي والمؤتمرات الدولية، إلى أهمية مبادرة المرونة الحضرية المستدامة "SURGE"، التي أطلقت بالشراكة مع موئل الأمم المتحدة UN-Habitat في مؤتمر الأطراف COP 27، الذي استضافته مصر العام الماضي.

- استغلال أمثل للمياه والطاقة
وقال الليثي، إن أحد الملفات الهامة التي تعمل عليها الدولة بشكل عام، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشكل خاص، هو الاستغلال الأمثل المستدام للموارد المائية، وموارد الطاقة، لتوفير حياة كريمة أكثر استدامة، لافتاً إلى أن المدن المستدامة هي الحل الأمثل لتطبيق رؤية مصر 2030.

واستعرض الدكتور أحمد الضرغامي، مدير برنامج الخدمات الأساسية والتغيرات المناخية بمنظمة UN – Habitat، تعريف المناطق منخفضة الانبعاثات، كما ناقش كيفية إيجاد بدائل للحد من تزايد الاعتماد على السيارات، ومنها إنشاء مسارات للمشاة، ومسارات للدراجات.

وانتهت ورشة العمل بالعديد من التوصيات، المقرر تفعيلها خلال الفترة المقبلة للعمل على تطوير المشروعات المنفذة، أو الجاري تنفيذها، للعمل على ترسيخ معايير الاستدامة في المدن الجديدة، بحسب البيان.