علق الدكتور محمود عنبر، مستشار البنك الدولي والخبير الاقتصادي، على موافقة جهاز حماية المنافسة على 7 صفقات استحواذ لشركات محلية ودولية، قائلا إن تخارج الدولة من بعض القطاعات الاقتصادية؛ لا يعني خصخصة.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «مع خيري» عبر شاشة «المحور»، مساء الإثنين، أن «البعض يتصور منذ أعلنت الحكومة عن وثيقة ملكية الدولة؛ أنها صورة أخرى لعملية الخصخصة».
وأوضح أنه «في حقيقة الأمر أن هذا الأمر مختلف تمامًا؛ لأن التخارج من بعض القطاعات الاقتصادية لا يعني البيع ولا يعني الاستحواذ أو بيع الأصول الخاصة بالدولة المصرية لدول وجهات لأخرى».
ونوه أن هذه الصفقات من شأنها أن تحفز الاستثمار وتزيد من تدفق الدولار؛ وتنعكس إيجابا على احتياطي النقد الأجنبي وسعر الصرف والقدرة على إدارة الدين العام، مشددا أن استقرار سعر الصرف يشجع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة في مصر.
وأشار إلى أن هذا التغيير في الفكر الاقتصادي للدولة يأتي استجابة للظروف والتداعيات الاقتصادية العالمية، موضحا أن هذه النسب تأتي في إطار تخارج الدولة الجزئي من بعض القطاعات وإعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص.
وأكد أن كل ذلك سينعكس على تحسين المؤشرات الاقتصادية، مثل زيادة فرص العمل ومكافحة البطالة، وزيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزيز الصادرات، بالإضافة إلى التأثير على التضخم من خلال زيادة المعروض من السلع والخدمات.
وأعلنت لجنة فحص الملفات بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عن موافقتها على عدد من عمليات الاستحواذ والاندماجات الاقتصادية، حيث جرى الموافقة على طلب شركة هيوليت باكارد إنتربرايز للاستحواذ على 100% من أسهم شركة جونيبر نتووركس.
وحصلت شركة درايكو بي في على موافقة الجهاز للاستحواذ على 50% من إجمالي أسهم الشركة المصرية للجبس، ووافق أيضًا على استحواذ شركة إيندوفر جروب بارنت ال ال سي على 100% من أسهم شركة جولدن ستيت فودز.
ووافق على استحواذ شركة (إيه دي كيو) على 25% من أسهم شركة الحفر المصرية، و30% من أسهم المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته، وشملت موافقات (إيه دي كيو) استحواذها على 35% من أسهم الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي، كما وافق الجهاز على استحواذ صندوق تنمية كابيتال فينتشرز 2 على 20.87% من أسهم شركة العبد للاستثمار والتصنيع وتجارة الحلوى.