ذكر تقرير إخباري، أن جهات الإقراض البريطانية سوف تجبر على إعادة الأموال لكل ضحايا الاحتيال المالي في حال جرى تبني خطط مقترحة من جانب هيئة رقابة مالية.
وذكرت صحيفة "تليجراف" البريطانية نقلا عن مصادر لم تسمها بالصناعة، أن هيئة تنظيم نظم الدفع –وهي جهة مستقلة تابعة لهيئة الإدارة المالية- سوف ترأس مشاورات من المقرر أن تبدأ خلال أسابيع بشأن ما إذا كان يجب أن يتم إلزاميا رد أموال لعملاء كانوا قد تعرضوا للخداع لتحويلها لمجرمين من عدمه.
وقالت إن الموقف المفضل للحكومة البريطانية هو تعويض كل الضحايا، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.
ووقعت أغلب المصارف الكبيرة قانون سلوك طوعي العام الماضي يتضمن تفاصيل بشأن كيف يجب معاملة ضحايا الاحتيال المالي، رغم أنه يسمح للمقرضين بعدم إعادة الأموال في حال اعتقدوا أن إهمال العميل هو ما أدى للاحتيال.
وفي النصف الأول من العام الجاري، أعادت البنوك 38% من الأموال، التي تمت فقدانها جراء الاحتيال والتي تم تقييمها بموجب القانون، إلى الضحايا، بحسب هيئة "يو كيه فاينانس" الخاصة بالمصارف.