قالت نيفين منصور، مستشار نائب وزير المالية، إنه بعد انضمام مصر إلى مؤشر "جي. بي. مورجان" نهاية يناير المقبل، سيتم أيضًا انضمامها لمؤشر "جي. بي. مورجان" المختص بالبيئة والحوكمة، فى نفس التوقيت، وذلك استنادًا إلى طرح السندات الخضراء في أكتوبر 2020، وستصبح نسبة مصر في هذا المؤشر 1.18%، بما يعكس تواجدها على خريطة الاقتصاديات المستدامة، وتوجه الدولة نحو أدوات الدين الخضراء، جاء ذلك وفقا لبيان وزارة المالية اليوم.
وأضافت أنه على مدار 3 أعوام، كان هناك تواصل دائم مع فريق عمل بنك «جي. بي. مورجان» لإمداده بأحدث البيانات والتطورات الخاصة بسوق الأوراق المالية الحكومية، والعمل على تلبية متطلبات انضمام مصر للمؤشر، التي تضمنت إطالة عمر الدين الحكومي وزيادة نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية.
وتابعت: إضافة إلى تعديل الإجراءات المتبعة بشأن عدم الازدواج الضريبي وتطبيقه على المستثمرين الأجانب، بما يسهم فى تطوير سوق أدوات الدين الحكومية المصرية، ومن ثم جذب شريحة جديدة من المستثمرين الأجانب لزيادة الطلب على أدوات الدين ووضعها على الخريطة العالمية للمؤشرات ورفع ثقة المؤسسات المالية الدولية وتخفيض تكلفة الدين.