من المتوقع أن يحدد وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، موعدا لإنهاء عمليات التفتيش على الحدود البرية الداخلية مع عضوي الاتحاد، بلغاريا ورومانيا.
وسيسمح هذا القرار للبلدين بأن يصبحا عضوين كاملين في منطقة شنجن، التي تتيح لأكثر من 400 مليون شخص التنقل دون تفتيش على الحدود عبر العديد من دول أوروبا.
يُذكر أن عمليات التفتيش على الحدود الجوية والبحرية أُلغيت بالفعل في 31 مارس، ولكن النمسا كانت قد استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد إنهاء التفتيش على الحدود البرية بسبب مخاوف من زيادة تدفق المهاجرين إلى النمسا عبر هذين البلدين.
ومع ذلك، أعلن وزير الداخلية النمساوي، جيرهارد كارنر، في وقت سابق من هذا الأسبوع عن خطط لرفع الفيتو، مما يمهد الطريق أمام رومانيا وبلغاريا لتصبحا عضوين كاملين في منطقة شنجن.
وأكد كارنر أن عدد المهاجرين الذين يصلون إلى النمسا عبر بلغاريا ورومانيا انخفض بشكل كبير.
جدير بالذكر أن كرواتيا كانت آخر دولة في الاتحاد الأوروبي تنضم كعضو كامل في منطقة شنجن، عندما تم إنهاء عمليات التفتيش على الحدود الداخلية في يناير 2023.
وسيناقش وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي أيضا حالة منطقة شنجن، حيث أعادت العديد من الدول، بما في ذلك ألمانيا، فرض عمليات تفتيش على الحدود مع دول الاتحاد المجاورة بهدف الحد من الهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب البشر.
وتشمل منطقة شنجن معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، باستثناء أيرلندا وقبرص. بالإضافة إلى ذلك، تنضم دول غير أعضاء في الاتحاد مثل آيسلندا والنرويج وسويسرا وليشتنشتاين إلى هذه المنطقة الحرة للسفر.
كما يخطط الوزراء لمراجعة تنفيذ إصلاح شامل لقوانين اللجوء والهجرة في الاتحاد الأوروبي.