قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مَجزرة مُدبرة باغتيال 13 عنصراً من عناصر تأمين المساعدات، التي يدخل منها جزء بسيط منها لا يغيث سوى أقل من 5% من حاجة أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة للغذاء والمساعدات التموينية والمواد الغذائية على مدار جريمة الإبادة الجماعية.
وأضاف في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، مساء الخميس، أن «جريمة الاحتلال تأتي في إطار فرض معادلة تجويع المدنيين والأطفال والنساء والفئات الهشّة والضعيفة في المجتمع الفلسطيني، وهي جريمة ضد الإنسانية كما يصفنها القانون الدولي».
وأعلن عن ارتفاع عدد الشهداء الذين قتلهم الاحتلال أثناء تأمين المساعدات إلى 722 شهيداً من شرطة وعناصر تأمين المساعدات، قائلًا إن «الاحتلال ارتكب ضدهم 144 جريمة استهداف على مدار حرب الإبادة الجماعية».
وأدان بأشد العبارات جرائم الاحتلال المستمرة بحق شرطة وعناصر تأمين المساعدات، وبحق الشعب الفلسطيني العظيم، داعيًا المنظمات الأممية والدولية وكل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم التي يصنفها القانون الدولي بأنها جرائم ضد الإنسانية.
وحمّل الاحتلال الإسرائيلي، والإدارة الأمريكية، والدول المشاركة في الإبادة الجماعية، مثل: المملكة المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، المسئولية الكاملة عن جريمة قتل واغتيال شرطة وعناصر تأمين المساعدات.
وطالب المنظمات الأممية والدولية العاملة في قطاع غزة بالإعلان عن موقفهم بشكل واضح وصريح وأمام وسائل الإعلام وأمام العالم تجاه هذه الجرائم الوحشية التي يرتكبها جيش الاحتلال ضد عناصر تأمين المساعدات، ومحاولاته الحثيثة لترسيخ سلاح الجوع ضد المدنيين.
وناشد المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والدولية ممارسة الضغط بشكل فاعل وقوي على جيش الاحتلال؛ لكسر الحصار الظالم عن المدنيين في قطاع غزة، وكذلك فتح المعابر وإدخال المساعدات بشكل أكثر ومضاعفة الكمية المحدودة التي تدخل وبالكاد تكفي لنسبة 5% فقط من حاجة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، في ظل جريمة التجويع الممنهج.