وافق مجلس النواب على المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديل تقدم به النائب إيهاب الطماوي.
وتنص المادة بعد تعديلها على أن (يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فوراً، وإذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين جوابه، وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم لعدم حضور محاميه في الجنايات والجنح التي تعاقب بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله".
ووافق على التعديل نقيب المحامين، عبد الحليم علام، ووزيرا العدل وشئون المجالس النيابية.