اعتمد البرلمان الأوروبي، بأغلبية ساحقة، اليوم الخميس، قرارا برفض شرعية "السلطات المعلنة ذاتيا في جورجيا" ودعا إلى إجراء انتخابات برلمانية جديدة.
وندد القرار بالانتخابات الجورجية "المزورة" التي جرت في 26 أكتوبر، مشيرا إلى حدوث مخالفات كبيرة مثل ترهيب الناخبين، والتلاعب بالأصوات، والتدخل في عمل مراقبي الانتخابات ووسائل الإعلام.
وكان حزب الحلم الجورجي قد أعلن فوزه في الانتخابات، لكن أحزاب المعارضة المؤيدة للغرب رفضت الاعتراف بالنتيجة. وقد امتنع العديد من نواب المعارضة عن شغل مقاعدهم في البرلمان.
ومنذ أواخر أكتوبر، شهدت جورجيا احتجاجات شعبية حاشدة ضد الحزب الحاكم، وتصاعدت حدتها عندما أعلن رئيس الوزراء تأجيل مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتى نهاية عام 2028.
واندلعت أعمال شغب عنيفة أسفرت عن إصابات واعتقال عدة مئات من الأشخاص، وتم اتهام الشرطة بممارسة العنف والتعذيب.
ودعا القرار، الذي تم اعتماده بأغلبية 400 صوت مقابل 63 صوتا وامتناع 81 عن التصويت، إلى إجراء انتخابات جديدة خلال الأشهر القليلة القادمة تحت إشراف دولي ولجنة انتخابات مستقلة.
كما حث القرار أيضا الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء على فرض عقوبات شخصية على المسؤولين الجورجيين الذين يُعتبرون مسؤولين عن التراجع الديمقراطي، ومنهم رئيس الوزراء إيراكلي كوباخيدزه، وعمدة تبليسي كاخا كالادزه، ورئيس البرلمان شالفا بابواشفيلي، ورئيس الوزراء السابق بيدزينا إيفانيشفيلي.
وجاء في القرار: "وإذ يأسف البرلمان الأوروبي بشدة لتخلي حزب الحلم الجورجي الحاكم عن مساره نحو الاندماج الأوروبي وعضوية حلف شمال الأطلسي (الناتو)، فإنه يؤكد مجددا دعمه الثابت للتطلعات الأوروبية المشروعة للشعب الجورجي."