انتقدت نقابة الصحافيين في تونس بشدة اقتحام قوات الأمن مقر "وكالة تونس أفريقيا للأنباء" المملوكة للدولة من أجل تنصيب مدير جديد بالقوة، ما تسبب في ضرب وتعنيف صحافيين معتصمين.
وقالت النقابة في بيان لها اليوم إن تدخل قوات الشرطة العنيف يعد "سابقة خطيرة لم تعرفها مؤسسات الإعلام العمومي في أحلك فتراتها كما يعتبر تجاوزا خطيرا ومرفوض على الإطلاق".
وأمام رفض الصحافيين المعتصمين منذ نحو أسبوع في الوكالة قرار تعيين الصحفي المخضرم كمال بن يونس، وصلت الشرطة اليوم لتيسير مهمة دخوله لمكتبه.
وترابط سيارات الشرطة أمام مقر المؤسسة وسط حضور كبير من الصحافيين وأعضاء النقابات بعد تعرض عدد من الصحفيين إلى الضرب.
ويتهم صحفيو الوكالة بن يونس بأن له ارتباطات سابقة مع النظام الاستبدادي للرئيس الراحل زين العابدين بن علي قبل ثورة 2011 وبحزب حركة النهضة الإسلامية، الحزب الأكبر في تونس والمتواجد بالسلطة منذ 2011، وهو ما ينفيه بن يونس.
وقالت النقابة إن "الحكومة اختارت سياسة المرور بقوة والمواجهة بدل سياسة الحوار واعتماد معايير شفافة وواضحة في التعيينات".
وقالت رئيسة فرع نقابة الصحفيين في الوكالة ألفة حبوبة لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) "رغم مرور 10 سنوات على الثورة، لم تشهد المؤسسة أي إصلاحات، ومازالت تدار بقوانين من حقبة الاستبداد... يعتبرون الصحفي مجرد عون مطالب بتطبيق تعليمات السلطة التنفيذية".
وحذرت النقابة في البيان من أن سياسة المواجهة المفتوحة مع الإعلام ستزيد من الاحتقان والتوتر الاجتماعي وانعدام الثقة.
وأضافت النقابة أنها تحمل الحكومة مسؤولية ما آلت إليه الأمور في وكالة تونس أفريقيا للأنباء وفي إذاعة "شمس اف ام" التي تشهد اعتصاما مماثلا أيضا، نتيجة للتعيينات السياسية.
وحرية التعبير والصحافة من المكاسب الرئيسية للتونسيين بعد ثورة 2011 التي أنهت الحكم الاستبدادي، ولكن القطاع يفتقر للتنظيم وإلى وجود مؤسسات مستقرة، كما أن الخلاف مستمر بين نقابة الصحفيين والحكومات المتعاقبة بشأن تعديل مرسوم مؤقت ينظم القطاع منذ 2011.