انتهى المجلس الأوروبي، اليوم الثلاثاء، من القراءة الأولى للائحة المقترحة لإنشاء برنامج السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي للفترة من 2021 إلى 2027.
وتأتي القراءة الأولى تنفيذا لاتفاق تم التوصل إليه في ديسمبر الماضي مع البرلمان الأوروبي يمهد الطريق لاعتماد سريع لمشروع اللائحة في القراءة الثانية.
وقال وزير الدولة البرتغالي للاقتصاد والتحول الرقمي بيدرو سيزا فييرا، والذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية للمجلس الأوروبي - في بيان للمجلس اليوم - "السوق الموحدة هي العمود الفقري لاقتصادنا، وسيحرص البرنامج الجديد من التأكد أنه يعمل بشكل صحيح للشركات والمستهلكين على حد سواء، وأنه يواصل تعزيز القدرة التنافسية والنمو المستدام في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي".
ويهدف برنامج السوق الموحدة بشكل أساسي إلى تمكين المواطنين والمستهلكين والشركات والسلطات العامة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي من الاستفادة الكاملة من تكامل السوق.. ولتحقيق هذا الهدف، فإن البرنامج يشجع الإجراءات التي تهدف إلى تحسين الحوكمة وعمل السوق الداخلية وتعزيز القدرة التنافسية لشركات الاتحاد الأوروبي، لاسيما الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والتمكين من تطوير معايير أوروبية عالية الجودة، وزيادة حماية المستهلك، فضلا عن تعزيز صحة الإنسان والحيوان والنبات.
ويجمع البرنامج بين الأنشطة التي تم تمويلها سابقا في إطار ستة برامج مختلفة، تبلغ ميزانيتها الإجمالية 4.2 مليار يورو، بما يمثل زيادة قدرها 119 مليون يورو مقارنة مع مقترح المفوضية الأصلي.
وتماشيا مع الاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه في ديسمبر الماضي بين المشرعين المشاركين، من المنتظر أن يوافق البرلمان الأوروبي على موقف المجلس في قرائته الأولى في الأشهر المقبلة، وبعدها سيعتبر أن اللائحة قد تم تبنيها رسميا، وسيتم تطبيقها بأثر رجعي اعتبارا من الأول من يناير 2021.