رفض وزير الأعمال والتجارة البريطاني جوناثان رينولدز، ضمان ما إذا كانت شركة "بريتيش ستيل" ستكون قادرة على تأمين ما يكفي من المواد الخام في الوقت المناسب للحفاظ على استمرار عمل فرني الصهر بمصنع سكونثورب للصلب.
وقال رينولدز إنه لن "أجعل موقفي أو موقف الأمة أكثر صعوبة" بالتعليق على تفاصيل تجارية محددة، وذلك بعد يوم من اتخاذ إجراءات طارئة للسيطرة على موقع سكونثورب.
يذكر أنه إذا نفد فرنا الصهر من المواد الخام، فلا يمكن تشغيلها مجددا على الإطلاق.
وكان منع حدوث ذلك هو السبب الرئيسي الذي دفع الحكومة إلى استدعاء البرلمان أمس السبت لتمرير تشريع طارئ للحفاظ على الموقع مفتوحا.
ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن رينولدز قوله لبرنامج "الأحد مع لورا كونسبيرج" الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) "لو لم نتحرك، لكانت أفران الصهر قد انتهت، وكذلك إنتاج الصلب في المملكة المتحدة".
وأضاف "لذا فقد منحنا أنفسنا الفرصة، ونحن نسيطر على الموقع، والمسئولون في الموقع الآن لمنحنا فرصة للقيام بذلك".
وكان وزير الأعمال البريطاني قد قال في وقت سابق اليوم إن الشركات الصينية ستضطر إلى اجتياز "حاجز ثقة مرتفع" عند الاستثمار في قطاعات رئيسية في المملكة المتحدة، وذلك بعد السيطرة على المصنع من مالكيه الصينيين.
وقال رينولدز إن مجموعة جينجي الصينية، التي تملك شركة بريتش ستيل منذ عام 2020، لم تكن تتفاوض "بحسن نية" مع الحكومة البريطانية في الأشهر الأخيرة بشأن مستقبل مصنع الصلب الذي يعاني من خسائر كبيرة في سكنثورب بشمال إنجلترا.
وذكر رينولدز أنه قد أصبح من الواضح يوم الخميس، أن مجموعة جينجي لن تقبل أي عرض مالي من الحكومة البريطانية، وأن نية الشركة كانت إغلاق أفران الصهر "بغض النظر عن أي شيء"، مع الاحتفاظ بعمليات مصانع الصلب الأكثر ربحية وتزويدها بالإمدادات من الصين.
وامتنع رينولدز، في مقابلة مع قناة سكاي نيوز، عن اتهام الشركة بتخريب الأعمال عمدا بناء على توجيهات من الحزب الشيوعي الصيني، لكنه أقر في الوقت نفسه بضرورة توفر "مستوى عالٍ من الثقة" حاليا للسماح بالاستثمارات الصينية في المملكة المتحدة.
وأوضح قائلا: "إنني شخصيا لن اسمح بدخول شركة صينية إلى قطاع الصلب لدينا، لاعتقادي بأن الصلب مجال حساس للغاية."
وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، قد استدعى النواب إلى البرلمان أمس السبت لإقرار مشروع قانون يهدف بشكل أساسي إلى منع شركة جينجي من إغلاق فرني الصهر.
ويمنح مشروع القانون، الذي أصبح قانونا الآن، رينولدز صلاحية بإعطاء توجيهات لمجلس إدارة شركة بريتش ستيل وموظفيها، وضمان دفع رواتب موظفيها البالغ عددهم نحو 3000 موظف، إضافة إلى إصدار الأوامر لشراء المواد الخام اللازمة لاستمرار تشغيل فرني الصهر.