أكد محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، اليوم الأحد، أن مصر في حاجة لمتابعة دولية على الانتخابات الرئاسية القادمة.
وقال السادات: "إن هذه المتابعة ستعطي الانتخابات شرعية دولية ستؤكد للعالم أننا بدأنا نخطو أولى درجات سلم الديمقراطية".
وأضاف، "المتابعة الدولية للانتخابات التي تتضمن المشاهدة والرصد، تؤدي إلى تقوية دور المراقبة للمجتمع المدني المصري، وأن رفضها لا يتفق مع قانون مباشرة الحقوق السياسية التي ينص على أنه من ضمن اختصاصات اللجنة العليا للانتخابات وضع القواعد المنظمة لمشاركة المجتمع المدني والمشاركة الدولية في متابعة كافة مراحل الانتخابية".
وأشار إلى أن غالبية دول العالم تعتبر المراقبة الدولية إسلوبا معترفا به في جميع الانتخابات، ومنها دول عربية تقل في وزنها وثقلها السياسي والإقليمي عن مصر، موضحا أن الاستعانة بمراقبين دوليين في الانتخابات أو الاستفتاءات لا تعني استبدالهم بالآخرين المحليين، بل هي أحد مكملات العمل الرقابي الداخلي وهو الأسلوب الذي تتبعه معظم دول العالم.