أصد فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، الفتوى رقم ٧٦٦١ حول حكم المبيت في مشعر منى للحجاج طوال أيام التشريق.
وأكد المفتي، في فتواه، أن المبيت بمنى مشروعٌ في حال السعة وتوفُّر المكان للمبيت إذا ناسب ذلك حال الحاج وقدرته، موضحا أنه إنْ ترك الحاجُّ المبيت بها لعذرٍ راجعٍ إليه مِن مرضٍ أو مشقةٍ، رُخِّص له بتركه بلا فدية ولا حرج، أما إذا عجز عن المبيت بها لعذر راجع إلى محل التكليف؛ بأن أعلنت الجهات التنظيمية الرسمية -في وقتٍ ما- شغل الحجاج كلَّ أماكن المبيت بمنًى، وعدم وجود مكانٍ بها يمكن لغيرهم المبيت فيه -مع وجوب الالتزام بالقوانين المنظمة التي تحفظ سلامة الحجاج-؛ فإن التكليف بالمبيت يسقط في حقه حينئذٍ ولا يكون مخاطَبًا به؛ إذ التكليف بالشيء مُعلَّقٌ على استطاعة القيام به.
وقد تضمنت الفتوى في نصها العديد من الأحاديث النبوية وأقوال الفقهاء والأئمة التي تؤيد مضمون الفتوى وذلك تيسيرا على الحجاج وحرصا على راحتهم وسلامتهم وصونا لأرواحهم.
وبدورها، أخطرت غرفة شركات السياحة، الشركات بالفتوى وطالبتهم بضرورة توعية الحجاج بمضمون الفتوى وتنسيق تواجد أعداد كبيرة منهم جزء من النهار والليل بمشعر منى دون المبيت فيه تخفيفا على الحجاج وحرصا على راحتهم وسلامتهم، مع توفير وسائل لنقلهم من أماكن إقامتهم بمكة المكرمة إلى مشعر منى وإعادتهم إليه مرة أخرى.
يأتي ذلك نظرا للمحدودية المعروفة للمساحات بمشعر منى، فقد خاطبت غرفة السياحة كل الشركات المنفذة للحج للاحتياط بمشعر منى لعدم تزاحم الحجاج وحفاظا على راحتهم وسلامتهم.
وشددت الغرفة على عدم حتمية مبيت الحجاج بالمشعر خاصة من المرضى وأصحاب الأعذار وبمن لا يتوافر له مكان بمشعر منى وذلك دون أن يكون عليه فدية أو حرج.