طالب علي شكري نائب رئيس الغرف التجارية للقاهرة، المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة الخارجية بضرورة إعادة حساباته في زيادة دعم الصادرات إلى 6 مليار جنيه الذي أعلن عنه مؤخرا في العام المالي 2016 – 2017 كخطوة لزيادة صادرات مصر غير البترولية خلال المرحلة القادمة، قائلا: "سيادة الوزير نرجو إعادة النظر في دعم الصادرات ومنظومة الدعم والإجراءات الخاطئة".
وانتقد شكري، رفع دعم الصادرات متسائلا: ما هو المردود من وراء ذلك؟ خاصة إن الصادرات رغم دعمها لم تساهم في خفض سعر الدولار الذي تخطى حاليا حاجز الـ11 جنيه نتيجة الاجراءات الخاطئة تجاه هذا الدعم الذي لم يشعر به المواطن بل الأمور تزداد صعوبة يوما بعد الآخر.
وحذر من زيادة دعم الصادرات ودعم المنتجين وانعكاس ذلك سلبيا علي المواطنين الذين لم يشعروا بأي تحسن في الأسعار، قائلا: إن المصدرين يحصلون على الدولار بالسعر الرسمي من البنوك لتلبية احتياجاتهم من استيراد مستلزمات الإنتاج ولكن السؤل هنا: أين حصيلة الصادرات؟ ولماذا لم تؤثر في أزمة الدولار التي نعيشها حاليا؟ مشيرا إلى أن المصدرين يبيعون حصيلتهم الدولارية في السوق السوداء للاستفادة من فرق السعر ولكن عند احتياجهم للدولار يتجهون إلى البنوك للاستفادة من فرق السعر أيضا، متسائلا: أين الإجراءات التي تحافظ على كافة الحقوق ومن أهمها حقوق الدولة والمواطنين الذين من حقهم الشعور بالأسعار وخفضها وأزمة الدولار التي لا تزال موجودة بل تتعقد يما بعد الآخر.