استخدام الأصول لتخفيض الدين العام وبرامج لتعظيم العائد منها

نظام إلكتروني لحصر أصول الدولة والمحليات والمشروعات الجديدة لتحسين فرص استغلالها

الحكومة تؤكد سعيها لتوسيع قاعدة المنافسة ووضع إطار تشريعي ورقابي قوي لحوكمة الأصول

كشف برنامج الحكومة الجديدة المقدم إلى مجلس النواب مشروعا لإنشاء لجنة لتصفية الأصول تتبع وزارة المالية بهدف تحقيق عوائد مالية تتراوح بين 20 و25 مليار جنيه سنويًّا للخزينة العامة للدولة، وذلك من عائدات التخارج خلال الأعوام المقبلة.

أثار اسم اللجنة جدلا واسعا لاستخدام لفظ "تصفية" تعبيرا عن اتجاه الدولة المتوسع في طروحات شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وتلك التي تساهم فيها جهات الدولة للاستثمار الأجنبي والمحلي، وكذلك المستشفيات للاستثمار، ونقل العديد من الأصول العقارية إلى ولاية صندوق مصر السيادي بهدف تسهيل طرحها للشراكة أو بيعها.

في السطور التالية تعرض "الشروق" ما نعرفه حتى الآن عن هذه اللجنة الجديدة، وسياسات حكومة مصطفى مدبولي الثانية إزاء أصول الدولة، وفقا لما ذكرته في برنامجها الرسمي المقدم إلى مجلس النواب والذي تناقشه لجنة برلمانية موسعة حاليا مع الوزراء المعنيين.

استخدام الأصول لتخفيض الدين العام

جاء مشروع إنشاء لجنة تصفية الأصول ضمن برنامج يهدف إلى تخفيض الدين العام في مسارات قابلة للاستدامة، وذلك باستمرار توجيه الفائض الأولي واستخدام جزء من حصيلة التخارج وبرنامج الطروحات الحكومية لزيادة إيرادات الموازنة لخفض حجم الاقتراض الحكومي.

يستهدف هذا البرنامج تحويل نسبة %1% من الناتج المحلي الإجمالي من عائدات التخارج إلى الموازنة لخفض دين أجهزة الموازنة، مع إنشاء لجنة تصفية الأصول التي ستتبع وزارة المالية.

ويستهدف ذلك خفض فاتورة خدمة دين أجهزة الموازنة ليصل إلى (٤٢,٦%) من المصروفات العامة في عام ٢٠٢٧/٢٠٢٦ ضمن "استراتيجية متكاملة" لوضع معدل الدين في مسار نزولي.

وذكرت الحكومة أنها ستتابع دراسة تنفيذ عدد من البدائل لتخفيف عبء المديونية ودعم الموازنة العامة، عبر استمرار وزارة التعاون الدولي في جهودها في تنفيذ برامج مبادلة الديون مع شركاء مصر في التنمية بمشروعات استثمارية مشتركة تخلق المزيد من فرص العمل وتسهم في دعم النمو الاقتصادي.

ويتجاور البرنامج السابق مع برنامج آخر لضمان الانضباط المالي، يتضمن وضع حد أدنى للإيرادات الضريبية وحد أقصى لإجمالي دين قطاع الموازنة، بهدف خفض إجمالي دين قطاع الموازنة إلى أقل من %۸۱% من إجمالي الناتج المحلي عام ٢٠٢٧/٢٠٢٦، وتحقيق فائض أولي بنحو ۳.۳% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عام ٢٠٢٧/٢٠٢٦.

كما يتضمن تعديل استراتيجية التمويل وإدارة الديون لخفض الديون واحتياجات التمويل الإجمالية، من خلال تحسين جودة التمويل المالي من خلال زيادة حصة مصادر تمويل الموازنة الخارجية من قبل الدائنين الرسميين، ومن خلال خفض حساب السحب على المكشوف للحكومة في البنك المركزي المصري تدريجيا إلى ما دون الحد القانوني.

تشغيل واستغلال الأصول المملوكة للمحليات

أعلنت الحكومة في برنامجها أيضا شروعها في رفع كفاءة استغلال الإدارة المحلية الأصول المملوكة لها أو مملوكة للدولة وتقع في نطاق المحافظة، وصيانتها والتخطيط السليم لتشغيلها.

ومن أجل ذلك سيتم تدشين نظام إلكتروني يتضمن حصر تلك الأصول وتكويدها، ثم وضع وصف دقيق لحالة تلك الأصول العامة عن طريق قاعدة بيانات جغرافية بما يضمن استغلال تلك الأصول وتشغيلها والاستفادة من عوائدها، وكذلك عدم تكرار عملية الشراء لذات الأصول، لمنع هدر الموارد المالية.

كما سوف يُضاف إلى هذا النظام كل أصول المشروعات الجديدة التي تم الانتهاء من تنفيذها، وإدخالها كذلك في خطط الصيانة، بحيث يتم وضع خطط لمدة ١٠ سنوات لصيانة تلك الأصول، وتحديد تكلفة صيانتها، ومصادر تمويلها.

مواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول

تأتي سياسة التعامل مع ملكية الدولة للأصول كبرنامج رئيسي تستهدف به الدولة زيادة المنافسة في مجالات الصناعة والتجارة، وتشجيع الاستثمارات وجذب المزيد من المستثمرين الأجانب والمصريين بما يساعد في علاج التشوهات المالية وتخفيف أعباء الدين.

ويقول برنامج الحكومة إن "سياسة ملكية الدولة للأصول تعد استكمالاً للإصلاحات التي تتبناها الدولة المصرية في إطار تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وخلق البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات".

ويوضح البرنامج أن الحكومة قد انتهت من المرحلتين الأولى والثانية من جدول الطروحات المعلن بمعدل تنفيذ ١٠٠%، وبلغ إجمالي قيمة ما طرح من الشركات والأصول منذ الإعلان عن البرنامج وحتى الآن نحو ٥٫۸ مليارات دولار.

وتدشن الحكومة في هذا السياق برنامجًا فرعيا واحدًا يختص بتعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

تقليص حجم الاستثمارات العامة

تسعى الحكومة -وفقا لبرنامجها- إلى تعزيز دور القطاع الخاص والتخارج التدريجي من النشاط الاقتصادي، من خلال تبني عدة إجراءات كالآتي:

- مواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول والمضي قدمًا في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.

- المضي قدمًا في تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتقليص حجم الاستثمارات العامة، بما يسهم في زيادة مستويات شفافية وكفاءة برنامج الطروحات العامة يركز على تبني نهج قطاعي واستهداف أنشطة جاذبة للمستثمرين الأجانب وتعزيز جاذبية القطاعات وضمان تسعير المعاملات بشكل مناسب وشفاف، وذلك بالتزامن مع جهود الصفقات المتضمنة في البرنامج.

- تحديد الشركات المملوكة للدولة التي يتقرر بيعها أو زيادة رأسمالها أو توسيع قاعدة ملكيتها أو التخارج منها كليا أو جزئيا، بما يحقق المصلحة العامة.

- العمل على تعظيم الاستفادة من منصة حافز للدعم الفني المالي للقطاع الخاص التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي

حوكمة الأصول المملوكة للدولة

يعكس برنامج الحكومة الاتجاه إلى تعزيز حوكمة الأصول المملوكة للدولة، من خلال تطوير إطار تشريعي ورقابي، يضمن استخدام الأصول بطريقة مستدامة وذلك بهدف تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي للأصول المملوكة للدولة.

ويقوم العمل في هذا البرنامج على محورين رئيسيين:

المحور الأول- تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها:

ويستهدف هذا المحور تحقيق الفعالية والشفافية في إدارة الموارد الاقتصادية واستثمارات الدولة، وتحقيق الاستدامة المالية للشركات المملوكة للدولة، وتعزيز الحوكمة القوية والمسؤولية المالية والشفافية في إدارة هذه الشركات.

يقوم ذلك على تعزيز شفافية نشاط الشركات المملوكة للدولة ووضع مؤشر لتتبع التقدم المحرز في تحقيق الأهداف، من خلال:

- النشر المنتظم للتقارير الإجمالية السنوية عن محفظة الشركات المملوكة للدولة في مصر، مع توسيع التغطية لتشمل جميع الشركات المملوكة للدولة.

- إدراج جميع فرص المشتريات التي قدمتها أكبر ٥٠ شركة مملوكة للدولة على موقع المناقصات الإلكترونية للحكومة العامة.

- منح القطاع الخاص حق امتياز وتأجير الوحدات غير المستغلة في شركات قطاع الأعمال العام، وذلك في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.

- استمرار متابعة أداء الشركات التي تحقق أرباحًا، وتحديد مدى جاهزيتها للطرح في البورصة بهدف تنشيط سوق الأوراق المالية، وتوفير السيولة اللازمة لتمويل التطوير، وزيادة مشاركة القطاع الخاص.

المحور الثاني - تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة:

وذلك من خلال:

- استمرار تنفيذ خطة تحسين وتطوير أداء الشركات والمصانع التابعة لقطاع الأعمال العام، ووضع البرامج التدريبية لرفع كفاءة الموارد البشرية.

- تطوير السياسات التسويقية للشركات لزيادة حجم المبيعات والصادرات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

- استمرار العمل في تنفيذ برنامج تخطيط موارد المؤسسات ERP" في الشركات القابضة والتابعة، والذي يضم مجموعة من المحاور الإنتاجية والمالية والإدارية بهدف تحسين وميكنة نظام العمل في تلك الشركات.

- استكمال خطة توفير التمويل اللازم لعدد من المشروعات الصناعية، للاستفادة من الأصول غير المستغلة، وفض التشابكات المالية وسداد المديونيات المستحقة على الشركات لتحسين هياكلها المالية.