أعلنت المحكمة الإدارية في تونس، اليوم الثلاثاء، تلقيها ستة طعون مرتبطة بنزاعات الترشح في الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر المقبل.
وقالت المحكمة في بيان لها إنها ستنظر في الطعون عبر جلسات مرافعة ومفاوضة بدءا من يوم غد الاربعاء 14 أغسطس بحسب الآجال المحددة في القانون الانتخابي.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت عن قبول ملفات ثلاثة مترشحين، من بينهم الرئيس الحالي قيس سعيد، بينما رفضت ملفات 14 مترشحا لعدم استكمال الوثائق الرسمية من بينها أساسا العدد المطلوب من التزكيات الشعبية والضمان المالي المقدر بحوالي ثلاثة آلاف دولار.
ويفترض أن تعلن الهيئة عن القائمة النهائية بعد انتهاء مراحل الطعون والتقاضي يوم 3 سبتمبر المقبل.
وكان المرشح المنذر الزنايدي الذي شغل عدة مناصب وزارية في حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي قبل ثورة 2011 التي اطاحت بنظامه، أعلن طعنه ضد قرارات هيئة الانتخابات لدى المحكمة الإدارية.
كما قرر أيضا "الحزب الدستوري الحر" المعارض للرئيس سعيد تقديم طعنه لدى المحكمة بعد رفض ملف مرشحته عبير موسي القابعة في السجن من أكتوبر 2023.
واتهم عدد من المترشحين السلطات الإدارية بإعاقة حصولهم على وثائق رسمية عمدا من أجل استكمال ملفات ترشحهم.
ويواجه الرئيس قيس سعيد المرشح بقوة للفوز بولاية ثانية، انتقادات من منظمات حقوقية بسبب حملة إيقافات ضد سياسيين من المعارضة بتهمة التآمر على أمن الدولة وقضايا آخرى تخص ملفات فساد وإرهاب. وتقول المعارضة إنها "قضايا سياسية ملفقة".