قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة بكل أجهزتها تحرص على خدمة المواطن المصري وتقديم الخدمة له، مشيرًا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه اليوم بتشكيل لجنة من وزارات؛ الري والزراعة والأوقاف؛ لتحديد قيمة إيجارية عادلة تراعي البعد الاجتماعي للمزارعين.
وأضاف القرش، خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن اللجنة بدأت عملها لمنع التشابكات وتحديد المناطق بشكل تام وفصل الأمور والنقاط العالقة، مشيرًا إلى إعلان اللجنة القيم الإيجارية، خلال الفترة القليلة المقبلة.
وأشار إلى أن «الأولوية الأولى خدمة المواطن وصغار المزارعين التي تؤجر الأرض والحفاظ على البعد الاجتماعي وتقديم أسعار مناسبة للفلاحين»، متابعًا: «حريصون على تطوير نظم الإنتاج والري لتطوير حجم الإنتاج، والحصول على كارت الفلاح لتقديم خدمات بشكل أفضل».
وذكر متحدث الزراعة أن هناك تنسيقًا لحصول المزارعين في الأراضي التي تتبع وزارتي الأوقاف أو الري على كارت الفلاح، والمزايا التي تعود عليهم جراء امتلاك الكارت، وكل الخدمات التي تقدمها وزارة الزراعة، بعقد موحد يراعي ظروف الفلاحين.
وأوضح أن العمل الحكومي يشهد نوعًا من التناغم، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات الفورية في الأمور العالقة، قائلًا إن فض التشابكات يعمل على تطوير الأداء وخدمة الدولة المصرية وتحقيق طفرة في الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطن.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة جهود فض التشابكات بين وزارتي؛ الأوقاف والزراعة على عدد من الأراضي في المحافظات، وكذا إجراءات تحديد قيمة إيجارية موحدة للأراضي الزراعية التي تتبع الوزارات والجهات الحكومية بالمحافظات، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.