قال النائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية، إنّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد لم يتضمن توسيع الضبطية القضائية لأفراد الشرطة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، أن قانون هيئة الشرطة أجريت عليه تعديلات لمسميات بعض الوظائف، حيث تم استحداث معهد معاوني الأمن واستبدال بعض المصطلحات القانونية.
وأوضح أن قانون الإجراءات الجنائية يمثل الشريعة العامة متسقًا مع القوانين الخاصة، مشيرًا إلى أن القانون الخاص يُقيِّد القانون العام، وشدد على أن قانون الإجراءات الجنائية يجب أن يكون متصلًا مع القوانين ذات الصلة.
وأشار إلى أن البعض روّج أن وزارة الداخلية كانت مشاركة في أعمال اللجنة الفرعية بثلاثة أعضاء، نافيًا هذا الأمر وقال إن كل الجهات كانت تشارك بمن تريد من الأعضاء لكن في التصويت كان لها صوت واحد فقط.
وفيما جدد نفي توسيع الضبطية القضائية لعناصر الشرطة، موضحًا أن هذه الضبطية تُمنَح بقرار من وزير العدل لعدد من الموظفين في قطاعات مختلفة مثل وزارة الصحة ووزارة التموين ومديريات الطب البيطري وغيرها من الهيئات أو الوزارات التي تحتاج للضبطية من أجل ضبط الشارع لصالح المواطن وتحقيق الحياة الآمنة.
وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب قد أقرت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تمهيدًا لعرضه على المجلس في مستهل دور الانعقاد الخامس عقب انتهاء الإجازة البرلمانية.
وقال مجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة هامة في تحديث النظام القانوني في مصر، مشيرا إلى أنه ما زال يفتح أبوابه لمناقشة أي تعديلات على مشروع القانون قد يراها البعض ضرورية، شريطة أن تهدف إلى إرساء نظام عدالة ناجزة وتعزيز الحقوق والحريات العامة.
في المقابل، تبدي نقابتا المحامين والصحفيين العديد من الاعتراضات على بنود مشروع القانون.