أكد عبد الحليم علام، نقيب المحامين، أنه لا يخشى من تراجع مجلس النواب في جلسته العامة عن المكتسبات التي حققتها النقابة خلال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية في اللجنة الدستورية.
وقال خلال تصريحاته لبرنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر، المذاع عبر شاشة MBC" مصر"، مساء الخميس: "لا أعتقد ذلك، في ظل الوعود المقطوعة من المستشار حنفي الجبالي ورئيس اللجنة التشريعية بأن كافة مكتسبات المحامين حق مكفول بنصوص القانون والدستور".
وتابع حديثه" "أعتقد أن المستشار حنفي الجبالي اتفق معي في جميع ما طرحته النقابة، وكان متابعا جيدًا للحوار أولا بأول"، لافتا أن مناقشة المادتين 143 و144، بشأن التحفظ على الأصول والممتلكات؛ تم تأجيلها إلى اللجنة العامة، لوجود خلافات وأمور شائكة لم تحسم.
وأشار إلى أن النقابة لم تعلن عن المواد التي تم التوافق على تعديلها حتى يتم إعادة صياغتها من قبل اللجنة التشريعية، مضيفًا أن النقابة لا تزال تنتظر صياغة 3 مواد من قبل اللجنة.
وعلق على الخلافات بين الهيئات والنقابات، قائلًا إن كل جهة تسعى إلى الحصول على المزيد من المزايا، مضيفا: "لا نريد انتقادات، فمجلس النواب فتح ذراعيه لاحتواء الجميع، ويجب أن يستمع لجميع وجهات النظر، لأنها في النهاية تصب في مصلحة البرلمان، ومن مصلحة الجميع أن يستمعوا إلى كافة الآراء".