صادق أعضاء مجلس النواب الجزائري على قانون الموازنة لعام 2025، خلال جلسة علنية جرت اليوم الأربعاء.
واقرت الجزائر للعام المقبل، أكبر موازنة في تاريخها تصل إلى 126 مليار دولار.
وصوتت الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم المحسوبة على التيار الاخواني بـ "لا" على قانون الموازنة بدعوى "ورود مجموعة من المخالفات القانونية شكلا ومضمونا في عرض مشروع القانون على مستوى لجنة المالية والميزانية"، إضافة إلى "التسريع المخل في دراسة مشروع القانون، والتعجيل الواضح لتمريره في مدة قصيرة جدا".
كما نوهت الحركة إلى أن رفض التعديلات والمقترحات التي تقدم بها نواب مجموعتها البرلمانية تم "بناء على مبررات غير مقنِعة، وافتقار دراسة مشروع القانون إلى المهنية والجدية اللازمة، ومعالجته لميزانية الدولة بأسلوب تقليدي لا ينسجم مع متطلبات قانون البرامج والأهداف والمؤشرات".
واعتبرت الحركة أن الموازنة الضخمة المخصصة للتسيير وعدم تخصيص الدعم الاجتماعي لمستحقيه يجعل البلاد عرضة لهزات اجتماعية في حال انخفاض أسعار النفط، من خلال التأثر بما يحدث في العالم من توترات، محذرة من بلوغ الدين العمومي وخاصة الداخلي منه مستويات قياسية دون أن تقابله إجراءات لتقليصه، ما قد يرهن مستقبل الأجيال القادمة.
وأعابت على القانون "غياب الشفافية فيما يتعلق بالميزانية المخصصة للمؤسسات تحت الوصاية وغياب مؤشرات قياس النجاعة، ما يجعل الرقابة البرلمانية غير ممكنة، وعدم وجود أنظمة معلومات تتيح متابعة تنفيذ الميزانية".
ويرجح أن يجري الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تعديلا حكوميا عقب المصادقة على موازنة 2025.