يخطط الاتحاد الأوروبي لتغيير سياسات الإنفاق، وإعادة توجيه عشرات المليارات من اليورو إلى قطاعي الدفاع والأمن، في مواجهة زيادة الضغوط والتحديات الأمنية مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وعودة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، لتعزيز الاستثمار، حسب صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية.
وقالت الصحيفة البريطانية في تقرير نقلته قناة الشرق، إن هذا التغيير السياسي سينطبق على نحو ثلث الميزانية المشتركة للتكتل، بما يقدر بحوالي 392 مليار يورو خلال الفترة من عام 2021 إلى عام 2027، وهي أموال تهدف إلى الحد من التفاوت الاقتصادي بين دول الاتحاد، وانفاق 5% فقط من أموال ما يسمى "صناديق التماسك".
وتوزع "صناديق التماسك" عشرات المليارات من اليورو سنوياً لسد الفجوة الاقتصادية بين الدول الأكثر ثراءً والأفقر في الاتحاد، لكن بموجب القواعد الحالية، لا يمكن استخدام هذه الأموال لشراء معدات دفاعية أو تمويل الإنفاق العسكري بشكل مباشر، ولكن يُسمح بالاستثمار في ما يسمى بالمنتجات ذات الاستخدام المزدوج مثل الطائرات المسيرة.
وقالت الصحيفة البريطانية أنه وفقاً لمسؤولين في الاتحاد الأوروبي، سيجري إبلاغ عواصم الدول الأعضاء خلال الأسابيع المقبلة، بأن التكتل بصدد مزيد من المرونة بموجب القواعد لتخصيص "أموال التماسك" لدعم صناعات تلك الدول الدفاعية ومشروعات التحرك العسكري، مثل تعزيز الطرق والجسور، للسماح بمرور الدبابات بأمان.
وسيشمل ذلك السماح بتمويل تعزيز إنتاج الأسلحة والذخيرة، على الرغم من أن الحظر المفروض على استخدام أموال الاتحاد الأوروبي لشراء تلك الأسلحة سيظل قائماً.
وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إنه "لا توجد خطط" لمنح دول الاتحاد الأوروبي "مزيداً من المرونة"، لأن "القواعد الحالية تتوقع بالفعل مثل هذا الاحتمال".
تعد ألمانيا المحور الرئيسي للتحرك العسكري الأوروبي بسبب موقعها ولكن بنيتها التحتية للنقل في حالة سيئة، وقدرت وزارة الاقتصاد في برلين في عام 2022 أن البلاد بحاجة إلى إنفاق 165 مليار يورو بشكل عاجل على الطرق والسكك الحديدية والجسور.