أعلنت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، أن الوزارة بصدد بدء تنفيذ برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية في مصر الذي أطلقته المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، ليبدأ اعتباراً من ديسمبر الجاري حتى نهاية سبتمبر من العام المقبل، حيث يستهدف البرنامج تعزيز قدرة المصدرين الحاليين وخلق جيل من المصدرين الجدد وتشجيع تطوير منتجات تصديرية جديدة في الأسواق الحالية وأسواق جديدة واعدة في إفريقيا.
وقالت الوزيرة - في بيان للوزارة اليوم الأحد - إن هيئة تنمية الصادرات ستتولى تنفيذ البرنامج في مصر بالتعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمجالس التصديرية بالإضافة إلى اتحاد الصناعات المصرية.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، المهندس هاني سالم سنبل، حرص المؤسسة على تعزيز التعاون المشترك مع وزارة التجارة والصناعة وهيئة تنمية الصادرات في مصر، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يأتي في صميم استراتيجية المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التي ترمي لتعزيز التجارة الخارجية والصادرات والأنشطة المتعلقة ببناء القدرات، بالإضافة إلى تحقيق هدف برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية الذي يركز على دعم الدول الأعضاء الشركاء لبرنامج الجسور وزيادة تدفقات التجارة والاستثمار للأسواق الإفريقية والعربية.
بدورها، أوضحت رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات ربا زايد، أن تنفيذ البرنامج يأتي في إطار اتفاق التعاون الموقع بين الهيئة والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والذي يستهدف تمويل عدد من برامج تنمية الصادرات التي تنفذها الهيئة لدعم نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الإفريقية، لافتةً إلى أن أنشطة البرنامج ستبدأ من خلال إقامة ورشة عمل بالقاهرة نهاية شهر ديسمبر الجاري، يتبعها عدد من ورش العمل في محافظات الاسكندرية ودمياط وبورسعيد وأسوان للشركات المصرية في القطاعات المستهدفة، لرفع الوعي بفرص التصدير في السوق الإفريقي والمتطلبات الفنية والمواصفات المطلوبة للدخول في الدول الإفريقية الواعدة، وتقديم خدمات التوجيه والتخطيط التصديري لتوعية الشركات المصدرة بآليات النفاذ إلى الأسواق الإفريقية.
وأشارت زايد إلى أن البرنامج يستهدف مجموعة من القطاعات التصديرية تتضمن قطاع مواد البناء، والصناعات الكيماوية، والصناعات الطبية والصيدلانية، والصناعات الهندسية، والطباعة والتعبئة والمنتجات الورقية، بالإضافة إلى قطاع الأثاث، منوهة إلى أن الدول الإفريقية التي يستهدف البرنامج زيادة الصادرات المصرية إليها تشمل كينيا وأوغندا وتنزانيا وإثيوبيا ورواندا في الشرق، إلى جانب السنغال وكوت ديفوار ونيجيريا وغانا والكاميرون وغينيا في الغرب، فضلاً عن جنوب إفريقيا وأنجولا وزامبيا وزيمبابوى في الجنوب.
ولفتت رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات إلى أن تنفيذ البرنامج سيتم من خلال محورين أساسيين، الأول يستهدف النفاذ إلى الأسواق المحتملة وذلك عن طريق تنظيم ورش عمل للشركات المصرية في القطاعات المستهدفة لرفع الوعي بفرص التصدير وكذلك المتطلبات الفنية والمواصفات المطلوبة في الدول الإفريقية الواعدة، وتقديم خدمات التوجيه والتخطيط التصديرى لتوعية الشركات المصدرة بآليات النفاذ إلى الأسواق الإفريقية، بالإضافة إلى الاشتراك بعضويات في مواقع الترويج الدولية لتوفير الفرص التصديرية والمناقصات في الدول الإفريقية.
وأفادت بأن المحور الثاني يُعنى بخدمات النفاذ إلى الأسواق الإفريقية الواعدة وذلك من خلال تنظيم بعثة تجارية لإحدى الدول الإفريقية، وتنظيم أسبوع تجاري للمنتجات المصرية في إحدى الدول الإفريقية.
ومن جهته، أوضح رئيس الإدارة المركزية لشؤون الفروع بهيئة تنمية الصادرات والمشرف على أنشطة التعاون مع المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة الدكتورحسام يونس، أن خطة الأنشطة المشتركة تستهدف زيادة الفرص التصديرية وتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانيات التصديرية غير المستغلة بدول القارة الإفريقية وزيادة الصادرات المصرية في إفريقيا بالقطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة والتي تتمتع بقدرة على النفاذ إلى أسواق دول القارة السمراء، بالإضافة إلى تنفيذ لقاءات توفيق الأعمال بين المصدرين والمستوردين في الدول الإفريقية.