شددت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، على أهمية قانون الإجراءات الجنائية، واصفة إياه بـ «الدستور الثاني» للدولة.
وقالت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «بالورقة والقلم» مع الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر شاشة «TEN» مساء الإثنين: «نحن نرى أن المنحى الحقوقي في هذا القانون؛ يحتاج أن يزداد، موضوع تفتيش المنازل والمنع من السفر، والترقب عند الوصول، وحقوق الشهود والمبلغين والضحايا؛ ما زالت الصياغة مش اللي إحنا طلبناها».
وأكدت أن «الالتزام بحقوق الإنسان كما جاءت في الدستور سيجعلنا أفضل حالا، شرط أن يكون الالتزام نابعا من قناعة»، متابعة: «أنا أخشى أن هذه القناعة ما زالت غير قوية».
وأضافت أن قانون الإجراءات الجنائية سيحل عدة مشاكل منها على سبيل المثال الترقب عند الوصول، معربة عن سعادتها باستئناف الحوار حول القانون، بعد اعتراضات من نقابة الصحفيين ونادي القضاة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك لمعالجة بعض القضايا بحكمة.
وأشادت بمبادرة المستشار محمد شوقي، النائب العام؛ بزيارة مراكز احتجاز، وإصدار قرار بالعفو عن قائمة من المحتجزين حديثي السن.
واختتمت مشددة على أهمية الدورات التدريبية للإعلاميين والتي تجري بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف، مؤكدة أن «أمامنا فرصة كبيرة إذا اعتنق الإعلام بمختلف أشكاله مقاربة حقوق الإنسان وآمن بفائدتها؛ فسنكون في مكانة أفضل بكثير».