للمرة الثانية في أسبوع واحد تتعرض محولات الكهرباء في سد مروي بالسودان إلى خسائر كبيرة بسبب هجوم بالمسيرات صباح أمس، بعد أن هاجم سرب من المسيرات مقر الفرقة 19 مشاة التابعة للجيش السوداني في مدينة مروي.
يفتح استهداف سد مروي ملف تأمين المنشآت المائية ومحطات البنى الأساسية الضخمة في السودان مع استمرار الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بعد أن أصبحت هذه المنشآت هدفا عسكريا تستغله قوات الدعم السريع كورقة ضغط وتهديد مباشر لقوات الجيش والإدارة السياسية في السودان ممثلة في مجلس السيادة الانتقالي وقائده الفريق عبدالفتاح البرهان.
وتسبب هجوم المسيرات على محطة محولات الكهرباء لسد مروي أمس في انقطاع الكهرباء عن مدن مروي والدبة، وعطبرة ودنقلا وأم درمان، ومناطق في بورتسودان التي تتخذها الإدارة السياسية مقرا مؤقتا للحكم بديلا عن الخرطوم التي تسيطر قوات الدعم السريع على أجزاء واسعة منها.
وتعاني الأسواق في المدن المتضررة من انقطاع التيار الكهربائي منذ أمس؛ شللا شبه كامل، بينما ما زالت المخابز تعمل لكنها قد تواجه صعوبات كبيرة إذا استمر انقطاع الكهرباء لفترة أطول، ما يهدد بتفاقم الأزمة المعيشية للسكان، حسب راديو دنبقا السوداني الدولي.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر اندلاع حريق في المحطة التحويلية للكهرباء، وهي المحطة الناقلة للكهرباء من السد إلى الشبكة القومية التي تغذي عددا من الولايات السودانية بالطاقة الكهربائية.
ورغم توجيه الجيش الاتهام مباشرة لقوات الدعم السريع، فإن الأخيرة واصلت تحفظها عن إصدار أي بيانات تعلن فيها عن مسئوليتها عن تنفيذ هجمات بالمسيرات. وظلت قوات الدعم السريع وفي عدد من الهجمات السابقة في مدن مثل عطبرة وشندي تتهم فصائل مؤيدة للحكومة في بورتسودان باستخدام المسيرات في تصفية الحسابات فيما بينها.
كانت مدينة مروي قد شهد استهدافات سابقة من قبل قوات الدعم السريع حيث تم استهداف مطار مدينة مروي بالمسيرات بشكل متقطع، لكن الهجوم الأكبر كان في 28 نوفمبر 2024 حين استخدمت 16 مسيرة في الهجوم على المطار.
وتظل المطارات المدنية والعسكرية في مروي وعطبرة ووادي سيدنا، هدفا رئيسيا لمسيرات الدعم السريع بالنظر إلى الدور المحوري الذي يلعبه طيران الجيش في ترجيح كفة القوات المسلحة في الفترة الأخيرة.
تحذيرات من استهداف المنشئات المدنية
وقال بيان لمجموعة محامي الطوارئ بالسودان نشرته على صفحتها على موقع فيسبوك، إن تعمد استهداف منشآت مدنية حيوية، انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، الذي يحظر استهداف البنية التحتية المدنية الضرورية للحياة اليومية.
ووفقًا لاتفاقيات جنيف والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، تُعتبر المنشآت الحيوية، مثل محطات الكهرباء، أهدافًا محمية يجب عدم استهدافها أثناء النزاعات المسلحة، إلا إذا كانت تُستخدم مباشرة لأغراض عسكرية.
وفقا لصحف سودانية تم تقدير الخسائر الأولية بموقع سد مروي في تدمير أحد المفاعلات Reactor على الخطين الناقلين رقم 76 و77 ما أدى إلى تعطل واحد من الخطوط التي تربط بين المحطة التحويلية لسد مروي ومحطة المرخيات في شمال أمدرمان، بينما تم تعطيل المحطة التحويلية التي تجاور السد مباشرة على الضفة الغربية للنيل.
وشملت الخسائر تشويس أجهزة التحكم، بينما لم تتأثر المحولات الرئيسية للشبكة، وتبقى محاولات إصلاح التلفيات صعبة في ظل استمرار الحرب خاصة وأن توفير قطع الغيار لمفاعل الكهرباء غير متوفر في السودان في الوقت الحالي.
وفقا لمعلومات وزارة الكهرباء السودانية فإن سد مروي مجهز بعشرة وحدات لإنتاج الكهرباء تنتج كل منها 125 ميجاوات، كان قد بدأ تشغيل وحدات إنتاج الكهرباء في العام 2009 بوحدتين وتوالى تشغيل الوحدات حتى وصل إنتاج الكهرباء إلى 1250 ميجاوات، وهي تمثل الطاقة الإنتاجية القصوى.
ويبلغ إنتاج الكهرباء من سد مروي الحد الأقصى في الفترة الحالية من العام حيث تكون مستويات مياه النيل في حدودها العليا حيث تتراوح مناسيب المياه ما بين 285 متر كحد أدنى و300 متر كحد أقصى.
ويرتبط سد مروي مع الشبكة القومية الناقلة للكهرباء بأربعة خطوط رئيسية عبر المحطة التحويلية الأساسية في السد، وهي الخط الشمالي وتبلغ قوته 220 كيلوفولت ويغطي المناطق الممتدة من مروي وحتى وادي حلفا حيث يقترن بشبكة الكهرباء المصرية، والخط الثاني قوته 500 كيلوفولت ويمتد حتى مدينة عطبرة ومنها ينقسم إلى خطين الأول إلى بورتسودان في ولاية البحر الأحمر والثاني إلى المرخيات في شمال أمدرمان وقوة كل منهما 220 كيلوفولت. أخيرا، هناك خطان ناقلان بقوة 500 كيلوفولت يمتدان من المحطة التحويلية لسد مروي إلى محطة المرخيات في شمال أمدرمان.
وتمتد بحيرة التخزين في سد مروي على مساحة 174 كيلومترا وارتفاع 300 متر عن سطح البحر، حيث تم تصميم السد بغرض إنتاج الكهرباء، كذلك يساهم في تنظيم مناسيب المياه في مجرى النيل الرئيسي، كما ساعد السد في توسيع نطاق استصلاح الأراضي الزراعية في هذه المنطقة والذي لم يكن يتجاوز ضفاف النيل ليمتد إلى مساحات أوسع بفضل كميات المياه المخزنة في بحيرة السد، حسب موقع وزارة المياه السودانية.