أعلنت نقابة الصحفيين اليمنيين، مساء الإثنين، أنها رصدت 101 حالة انتهاك لحرية الصحافة في اليمن منذ مطلع عام 2024 حتى 31 ديسمبر الماضي، طالت صحفيين ومصورين ووسائل إعلام ومقار إعلامية وممتلكات صحفيين.
وقالت النقابة في تقريرها السنوي الخاص بوضع الحريات الصحافية للعام الماضي: "إن المخاطر المحدقة بالحريات الصحفية في اليمن تضاعفت مع تصاعد الانتهاكات بحق الصحفيين ووسائل الإعلام والمكونات النقابية والمدنية المدافعة عن حرية الرأي والتعبير في ظل ضعف الحماية واستمرار سياسة الإفلات من العقاب واستغلال السلطات المتعددة للقضاء للتضييق على الصحفيين".
وتنوعت الانتهاكات التي رصدها التقرير، بين "27 حالة حجز للحرية، و 23 حالة تهديد وتحريض على صحفيين، 19 حالة محاكمات، 11 حالة اعتداء علي صحفيين وممتلكاتهم ومقار إعلامية، 7 حالات منع ومصادرة للمقتنيات الخاصة بالمصورين والصحفيين، 6 حالات لظروف اعتقال سيئة ، 4 حالات حجب وإغلاق لوسائل إعلام الكترونية، 3 حالات إيقاف رواتب ونشاطات نقابة مهنية، فضلاً عن حالة إعدام طالت الصحفي المخفي منذ العام 2015 محمد قائد المقري".
ووفقاً للتقرير، فقد ارتكبت جماعة الحوثي 45 حالة انتهاك، فيما ارتكبت الحكومة المعترف بها دوليا 31 حالة، والمجلس الانتقالي الجنوبي ارتكب 11 حالة، بينما ارتكب مجهولون 6 حالات، وارتكب الطيران الأمريكي حالتين والسلطات المصرية حالتين.
واضاف التقرير: "ارتكبت كلا من قاعدة تنظيم الجهاد في جزيرة العرب وشركة تقنية المانية، ووسيلة إعلامية وجهة اجتماعية حالة واحدة لكل منها بنسبة 1 بالمئة من اجمالي الانتهاكات".
وأشار التقرير إلى أن 6 صحفيين مازالوا مختطفين لدى جماعة الحوثي والمجلس الانتقالي الجنوبي "منهم 4 مختطفين لدى الحوثيين".
وتابع التقرير: "ناهيك عن اثنين من الصحفيين المختطفين لدى المجلس الانتقالي بعدن".
وطالبت النقابة الحكومة الشرعية، بالعمل على استعادة مقر النقابة بعدن المسيطر عليه من قبل شريك في الحكومة هو المجلس الانتقالي الجنوبي وانهاء القيود المفروضه على العمل الصحفي والنقابي في عدن (جنوبا) واستعادة مقر وسائل الإعلام الرسمية المستولى عليها من قبل الانتقالي.
كما طالبت الحكومة الشرعية بصرف مرتبات الموظفين في وسائل الإعلام الرسمية في المناطق التي لا تسيطر عليها كالتزام اخلاقي وقانوني وإنهاء التعقيدات أمام الصحفيين والإعلاميين النازحين، فضلاً عن التحقيق في كل الانتهاكات التي ارتكبتها الهيئات التابعة لها، والعمل على توفير بيئة عمل آمنة في مناطق سيطرتها.
ودعت النقابة، جماعة الحوثي والمجلس الانتقالي إلى إطلاق سراح كافة الصحفيين المختطفين وإنهاء حالة العداء للصحافة والصحفيين.
كما دعت كافة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير، ومكتب المبعوث الدولي الخاص باليمن إلى مساندة الصحفيين ، وتبني قضاياهم والضغط على كل الأطراف لاحترام حرية الرأي والتعبير.
وأوصت النقابة الدول والأطراف الفاعلة إلى الضغط على أطراف الصراع في المفاوضات السياسية للالتزام بتوفير بيئة آمنة للعمل الصحافي وأحترام حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير.
ودعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر للعمل من أجل توفير بيئة صحية وأمنة للمعتقلين والتحقيق في الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في المعتقلات.
ويرتفع عدد الانتهاكات التي تعرضت لها الحريات الصحافية في اليمن منذ العام 2014 وحتى نهاية العام 2024، وفقاً لتقرير النقابة إلى اكثر من 1800 انتهاك طال الحريات الصحافية في اليمن.
وأدى الصراع المستمر في اليمن منذ نحو عشر سنوات إلى تفاقم الوضع الحقوقي، حيث تعرض العديد من الصحفيين للاختطاف والاحتجاز والاختفاء القسري.