وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء، على على قانون هيئة الأوقاف المصرية الذي قدمه وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة.
وقال "جمعة"، في مؤتمر صحفي على هامش اجتماع مجلس الوزراء، إن الهدف من هذا القانون هو الحفاظ على مال الوقف وإزالة أي تعديات عليه والعمل على وضع خريطة استثمارية أمثل لإدارة هذه الأموال سواء كانت أصولا أو أموالا سائلة.
وأضاف أنه كان لابد من ضبط الهيكل الإداري من خلال لجان مختصة بالحصر والتوثيق والتسجيل وإعادة تقييم والتدقيق للأصول، لافتا إلى وجود لجنة متخصصة من الخبراء في مجال الاستثمار انتهت من وضع خريطة استثمارية لتحديد المشروعات تستهدف إقامة مشروعات كبرى لخدمة المجتمع.
وذكر أنه تحدث مع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليمح للدخول في شراكة في مجال التعليم لبناء مدارس تعليمية متخصصة، مشيرا إلى وجود لجنة خاصة بالإسكان وتطوير إقامة المساكن حيث تم إنشاء مشروع الصداقة 1 و2 في محافظة أسوان اشتملت على إنشاء 4900 وحدة سكنية للإسكان الاجتماعي استهدفت الشباب والفئات الأولى بالرعاية.
وأوضح أن الهدف من هذا القانون هو الوقوف على الاستخدام الأمثل لأموال الوقف وتلبية رغبات الواقفين وتحقيق الأهداف الاجتماعية إلى جانب توفير فرص عمل وتحقيق الفائدة المجتمعية وزيادة الإيرادات وضبط المصروفات.
ونوه إلى رفع مخصصات البر من 24 مليون جنيه إلى 50 مليون جنيه إلى جانب المساهمة في إعادة تأهيل قرية الروضة وانفاق 15.3 مليون جنيه لإعادة تعمير 270 منزلا وتخصيص 25 مليون جنيه لإنشاء 100 منزل إلى جانب توزيع 50 ألف بطانية لتوزيعها خلال فصل الشتاء.
وقال إنه يتم دراسة تمويل بعض المشروعات، وتم رفع المخصص لمنح قروض حسنة من 26 مليون جنيه إلى 56 مليون جنيه.