أعلنت مفوضية الانتخابات العامة الباكستانية في العاصمة إسلام آباد، الانتهاء من فرز أصوات الانتخابات العامة، حيث أظهرت النتائج تصدر حزب "حركة إنصاف" بقيادة رئيس الوزراء السابق عمران خان.

ووفقا لتعداد الأصوات، فقد فاز حزب حركة الإنصاف الباكستانية، بزعامة عمران خان على 102 من أصل 264 مقعدا، متقدما على حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية بزعامة نواز شريف الذي فاز بـ75 مقعداً، فيما حلّ حزب الشعب الباكستاني بزعامة بيلاوال بوتو زرداري في المركز الثالث، محقّقاً أداء أفضل من المتوقع بحصوله على 54 مقعداً.

وكان كلا المرشحين رئيسا الوزراء الباكستانيان السابقان عمران خان، المسجون حاليا، ونواز شريف أعلنا فوزهما في وقت واحد بالانتخابات.

وأكد رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف، الذي تولى رئاسة الوزراء لثلاث مرات، فوزه في الانتخابات العامة، على منافسه القوي زعيم المعارضة المسجون عمران خان، رغم أن حزبه لم يحصل على أغلبية واضحة في مقاعد البرلمان؟

فمن هو نواز شريف؟

ووفقا لما نقلته "بي بي سي" البريطانية، في تقرير سابق لها، يعد شريف من أبرز السياسيين الباكستانيين في الثلاثين عاما الأخيرة، والذي تعرض مثل العديد من السياسيين في البلاد إلى تهم الفساد خلال فترة حكمه.

ويتزعم نواز حزب الرابطة الإسلامية، كما يملك مجمع اتفاق الصناعي المتخصص في الحديد، ويعد من أكثر الصناعيين الباكستانيين ثراء، ويعرف بقربه من الحاكم العسكري السابق، الجنرال ضياء الحق، الذي حكم البلاد من 1977 إلى 1988.

ويرتبط اسمه أكثر في الخارج بأنه الرجل الذي أمر بإجراء تجارب باكستان النووية الأولى عام 1998، فيما يعرف بأنه يستغل خبرته ونجاحه في إدارة أعماله الخاصة في إصلاح اقتصاد البلاد وتشجيع الاستثمار، وحل مشاكل البلاد المستعصية مثل الأزمة الأمنية وانتشار الفساد بشكل واسع، وانقطاع الكهرباء المتكرر.

نشأته

ولد ميان محمد نواز شريف، في 25 ديسمبر 1949، في مدينة لاهور عاصمة محافظة البنجاب، والتي تعد ثاني أكبر مدن باكستان، وهو الابن الأكبر لمحمد شريف، أحد رجال الأعمال البارزين في باكستان الذي أسس شركة لصناعة الصلب، وأتم شريف دراسته في مدرسة سانت أنطوني الثانوية، ثم التحق بجامعة البنجاب وحصل على بكالوريوس الحقوق.

ووفقا لما نقلته شبكة الجزيرة القطرية، فقد تولى نواز عددا من الوظائف والمناصب، حيث كان عضوا في برلمان البنجاب الإقليمي، وتولى منصب وزير المالية في مجلس وزراء البنجاب عام 1981، ووزير الرياضة بنفس المجلس، ثم انتخب نائبا في المجلسين الوطني والإقليمي عام 1985، وتولى في العام نفسه منصب كبير وزراء ولاية البنجاب، وبعد أن حل الجنرال ضياء الحق المجلسين في 31 مايو 1988، أصبح كبير الوزراء بالوكالة.

وتولى شريف رئاسة وزراء باكستان في 6 نوفمبر 1990 بعد فوز تحالفه "آي جي آي" في انتخابات 24 أكتوبر من العام ذاته، لكن رئيس الدولة فاروق ليغاري أقاله عام 1993، فأعادته المحكمة العليا إلى منصبه، ثم اضطر إلى الاستقالة في يوليو 1993.

وبحلول عام 1997، أعيد انتخاب شريف رئيسا للوزراء في شهر فبراير بعد فوز رابطة مسلمي باكستان في الانتخابات، قبل أن يطيح بحكومته انقلاب عسكري بقيادة الجنرال برويز مشرف، في 12 أكتوبر 1999، حيث حكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة الخطف والإرهاب، وأدين بتهم تتعلق بالفساد، وحرم من كافة الأنشطة السياسية.

نفيه وعائلته

ووفقا لما ذكرته بي بي سي، فقد تجنب نواز دخول السجن، ونفي و40 شخصا من عائلته إلى السعودية لفترة 10 أعوام، حيث غاب عن المشهد السياسي الباكستاني إلى أن عاد منتصرا عام 2007، حيث طلب من المحكمة العليا بإسلام آباد إصدار قرار يسمح بعودته وأسرته للبلاد.

وعاد نواز في سبتمبر 2007 إلى إسلام آباد غير أن السلطات الباكستانية رحلته إلى جدة بعد ساعات قليلة من وصوله، تم عاد مرة أخرى في 25 نوفمبر 2007، وأصبح بعدها في المعارضة إلى أن فاز حزبه في الانتخابات التشريعية في مايو 2013، وكان تعهد في الحملات الانتخابية بإنهاء مشاركة باكستان في الحرب الأمريكية على الإرهاب.

وفي 5 يونيو 2013، تولى شريف رئاسة الوزراء، وتعرض لانتقادات حادة من المعارضة، خاصة من رئيس حركة الإنصاف عمران خان الذي أصر على استقالته، لكنه استطاع تجاوز الأزمة.

وبعد نحو أربع سنوات على عودته لمنصب رئاسة الوزراء أصدرت محكمة الاستئناف العليا في إسلام آباد في يوليو 2017، حكما يقضي بإدانة نواز شريف في تهم الفساد التي كشفت عنها تسريبات بنما عام 2016، ومنها غسيل الأموال وعدم كشف ممتلكاته في الخارج، مما يعد تهربا من الضرائب وإخفاء للممتلكات، وبموجب الحكم لم يعد نواز رئيسا للوزراء.

وغادر شريف باكستان إلى لندن عام 2019، لتلقي العلاج بينما كان يقضي حكماً بالسجن لمدة 14 عاماً بتهمة الفساد، إلى أن عاد إلى بلاده، في عام 2023، بعد أربع سنوات قضاها في المنفى الاختياري في لندن من أجل بدء الحملة الانتخابية لحزبه قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات العامة.