- عبدالله فتحى: الإقالة تؤكد وجود نية مبيتة للتضحية به.. وأذناب الإخوان تعبث فى الدولة
اجتمع عدد من القضاة المؤيدين لوزير العدل المُقال أحمد الزند، بمقر نادى القضاة، مساء أمس، عقب تداول أنباء مطالبته رسميا بتقديم استقالته، وعقد مجلس إدارة النادى اجتماعا طارئا، وتم التواصل مع رؤساء أندية الأقاليم لصياغة بيان داعم لاستمرار الزند ورافضا لاستقالته أو إقالته.
وأعلن المجلس وأندية قضاة الأقاليم، تمسكهم ببقاء الزند فى منصبه، لـ«استكمال مسيرة تطوير منظومة القضاء التى قام بها منذ توليه مهام منصبه، وبدأت تؤتى ثمارها».
وأكدت أندية القضاة، فى بيان لها، أمس، مساندتها للزند فى مواجهة ما وصفته بـ«الحملة الممنهجة التى يتعرض لها على مدى الفترات الماضية، باعتباره رمزا من رموز القضاء وأبرز الذين ساندوا الدولة والشعب فى مواجهة حكم جماعة الإخوان الإرهابية، بما كان باعثا أساسيا فى نجاح ثورة 30 يونيو»، حسب البيان، موضحة أن الزند اعتذر عن اللفظ العفوى الذى صدر عنه فى حوار تليفزيونى فى حينه، وأوضح فى مداخلات للعديد من الفضائيات فى اليوم التالى أنه لا يمكن له من قريب أو من بعيد أن يصدر عنه لفظ قصدا يمثل مساسا بأى من الأنبياء أو الرسل.
وقال المستشار عبدالله فتحى، رئيس نادى القضاة، فى تصريحات صحفية مساء أمس، إن إقالة الزند تمت بطريقة غير لائقة، متسائلاً: «لماذا لم يتم الانتظار حتى التعديل الوزارى؟، الإقالة تبين أن هناك نية مبيتة للتضحية به بعد دوره الوطنى»، وتابع: «من الخطأ التعامل مع الزند بهذا الشكل غير اللائق»، مؤكدا أن من وراء تلك الحملة معروف، وأن الجماعة الإرهابية ما زال لها أذنابها التى تعبث فى الدولة.
وأشار فتحى إلى النادى يتدارس الأمر وما يمكن فعله فى هذا الموقف، خاصة أن الزند أنجز أشياء كثيرة منذ توليه الوزارة أولها افتتاح عدد من المحاكم، والانتهاء من المنازعات الاستثمارية، وكذلك ملف التصالح مع رجال النظام الأسبق، مشددا على أن النادى ليس له صفة فى ترشيح وزير العدل لكن ذلك هو اختصاص السلطة التنفيذية، لكنه يتمسك بالزند لكونه من قامات القضاء.
واستمرت الاجتماعات الرافضة لإقالة الزند حتى مثول «الشروق» للطبع.