توقع عدد من المحللين أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى خلال الاجتماع القادم، المقررعقده الخميس المقبل، إلى تثبيت أسعار الفائدة، مشيرين إلى أن ارتفاع أسعار السلع العالمية وارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية من العوامل التى قد ترجح كفة تثبيت أسعار الفائدة، كما توقعوا أن يخفّض «المركزى» الفائدة خلال النصف الثانى من العام الجارى.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى، فى فبراير الماضى، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%، بعد أن خفضتها بنسبة 4% خلال عام 2020.
وتوقع عمرو الألفى، رئيس قسم البحوث فى شركة برايم لتداول الأوراق المالية، أن يثبت «المركزى» أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن البنك قد يؤجل تخفيض الفائدة إلى النصف الثانى من العام الجارى.
وأوضح أن ارتفاع أسعار السلع فى الأسواق العالمية وارتفاع أسعار البترول قد يسببان تخوفا من ارتفاع معدلات التضخم فى الفترة القادمة، متابعًا أن تخفيض أسعار الفائدة فى الوقت غير المناسب قد يساعد على ارتفاع معدلات التضخم أكثر من اللازم، وبالتالى من الأفضل أن يكون هناك ترقب وحذر.
وسجل معدل التضخم السنوى ارتفاعًا طفيفًا فى فبراير الماضى ليصل إلى 4.9% مقابل 4.8% فى شهر يناير وفقًا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء،
التى أشارت إلى ارتفاع المعدل الشهرى بنسبة 0.1%.
من جانبها، توقعت منى مصطفى، مدير التداول بشركة العربية أون لاين، أن يتجه البنك المركزى لتثبيت أسعار الفائدة؛ نتيجة ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية التى تؤثر على نسب تدفق الاستثمارات الأجنبية سواء فى أدوات الدين للدول الناشئة أو للاستثمار بوجه عام سواء بورصة أو استثمار بشكل غير مباشر.
وأضافت أن هناك استقرارا فى الاحتياطات النقدية وفى أدوات الدين ذات الفائدة المرتفعة وفى التدفق النقدى الناتج عن الاستثمار فيها، مشيرةً إلى أن البنك المركزى لن يضحى بهذه التدفقات فى ظل التخوف من استمرار حزم التحفيز التى تتخذها الولايات المتحدة الأمريكية.
وتابعت أنه يوجد استقرار فى الجنيه المصرى فى الوقت الحالى، مع توقعات بحدوث تراجع للجنيه أمام الدولار فى حالة استمرار الحزم الأمريكية، وترى أن البنك المركزى سيؤجل التدخل فى أسعار الفائدة حتى يرى إلى أين سيتجه الوضع.
وتوقعت سارة سعادة، محلل الاقتصاد الكلى ببنك الاستثمار سى آى كابيتال، أن يبقى البنك المركزى على أسعار الفائدة دون تغيير، مشيرةً إلى أنه فى حالة حدوث تخفيض فلن يتجاوز 25 نقطة أساس.
وتابعت أن معدلات التضخم مرتفعة، ولكنها لم تصل إلى معدل التضخم المستهدف عند 7% (+/ــ 2%)، مضيفة أن العوائد على الديون المحلية فى الأسواق الناشئة، والتذبذب فى سعر الفائدة على الأذون والسندات فى الولايات المتحدة من أهم العوامل العالمية المؤثرة على رؤية الأجانب لجاذبية الأسواق.
وقالت عالية ممدوح، كبير الاقتصاديين فى بنك الاستثمار بلتون، إنها تتوقع تثبيت أسعار الفائدة؛ نظرًا لارتفاع الأسعار العالمية للسلع، وارتفاع أسعار البترول، مضيفةً أن البنك المركزى يحتاج إلى وقت لتقييم تأثير هذه العوامل.
وتوقعت منى بدير، محلل الاقتصاد الكلى ببنك الاستثمار برايم، أن البنك المركزى سيتجه إلى تثبيت أسعار الفائدة، مشيرةً إلى أن هناك احتمالات لتخفيض الفائدة خلال النصف الثانى من العام الجارى.
وأوضحت أن هناك 3 عوامل تجعل البنك المركزى لا يستأنف دورة التيسير النقدى فى الوقت الحالى، مبينةً أن العامل الأول يتمثل فى ارتفاع أسعار السلع العالمية وتأثيراته على أسعار المواد الغذائية المستوردة، وتأثيراته على معدلات التضخم فى مصر، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار البترول عن تقديراته فى الموازنة العامة التى تم تحديدها بـ 61 دولارًا للبرميل.
وأشارت إلى أن العامل الثانى يتمثل فى تأثير ارتفاع أسعار السلع العالمية على عجز الميزان الجارى وبالتالى على الفجوة التمويلية، أما العامل الثالث فهو أثر التقييد فى السياسات النقدية العالمية، خاصةً مع ارتفاع معدلات العائد فى الولايات المتحدة الأمريكية وتأثيراته على تدفقات رءوس الأموال فى أدوات الدين المحلية.
وتوقع محمد حسن، العضو المنتدب لبلوم مصر للاستثمارات المالية، أن تقرر لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى الإبقاء على سعر الفائدة؛ نظرًا لارتفاع أسعار الفائدة فى الأسواق الدولية واستقرار مستويات التضخم فى مصر نسبيًا، مشيرًا إلى أن معدلات التضخم لشهر فبراير أقل من معدل التضخم المستهدف الذى حدده البنك المركزى الذى يبلغ 7% (+/ــ 2%) بحلول الربع الرابع من عام 2022.
وأوضح أن العائدات على أدوات الدين لا تزال مرتفعة بنسبة 1.7% من متوسط سعر الكوريدور، وهو ما يفسح المجال للبنك المركزى لتأجيل تخفيضات أسعار الفائدة، متابعًا أن «المركزى» بإمكانه أن يخفض العوائد على أذون وسندات الخزانة بدلا من تخفيض الفائدة فى الفترة المقبلة.
وتوقعت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار، أن يبقى البنك المركزى المصرى سعر الفائدة فى اجتماعه المقبل.
وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلى وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى إن أرقام التضخم لشهر فبراير جاءت أقل من توقعات الشركة عند 4.9% على أساس سنوى و0.5% على أساس شهرى، «وهو ما نعتقد أنه يعكس تراجع الطلب الاستهلاكى حاليًا»، متوقعةً أن يبلغ معدل التضخم 0.8% على أساس شهرى و6.4% على أساس سنوى خلال عام 2021، أى إن معدل التضخم سيظل ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزى والبالغ 7% (+/ــ 2 %) للربع الرابع من عام 2022.
وترى دوس أن البنك المركزى لديه مجال محدود لإجراء المزيد من التخفيضات فى أسعار الفائدة فى اجتماعه القادم، مرجعةً ذلك لارتفاع عائدات أذون الخزانة فى الولايات المتحدة الأمريكية واعتماد مصر على تدفقات رأس المال الأجنبى كمصدر رئيسى للعملة الأجنبية؛ نظرًا لانخفاض إيرادات السياحة وتراجع نشاط التصدير.