قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، إن اجتماع اليوم مع الرئيس عبدالفتاح السيسي شهد استعراضًا للاحتياطي النقدي في مصر من حيث قوته والمدى الزمني الذي يمكن أن يغطيه، ذاكرًا أنه يغطي نحو 8 أشهر.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن الاحتياطي النقدي بمصر يتمتع بحجم سيولة عالي، مشيرًا إلى النمو في حجم القروض والودائع خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى خضوع القطاع المصرفي في مصر لاختبارات الضغط والتحمل في الأزمات، والتي أظهرت مدى قوته في مواجهة الصدمات، مضيفًا أن ذلك يعزز الثقة لدى المواطنين في القطاع المصرفي.
وذكر أن اختبارات الضغط للبنوك توضح مدى تماسكها وقدرتها على القيام بدورها في عمليات الإقراض بغض النظر عن التأثيرات الاقتصادية، إضافة إلى دورها الوظيفي كمحفز للاقتصاد وضخ أموال وسيولة في حالات الطوارئ كأزمة كورونا.
وأوضح أن معدلات النمو الإيجابية تعكس حجم المشروعات القومية، لافتًا إلى زيادة حجم الودائع في البنوك من 2.7 ترليون في عام 2016، إلى 5.3 ترليون في عام 2020، بنسبة زيادة تصل إلى 91% خلال الأربعة أعوام الماضية، ما يعكس حجم الثقة لدى المواطنين في القطاع المصرفي.
ولفت إلى توفير البنوك لنسب معقولة من الفائدة على الودائع ما يشجع المواطنين على الإدخار فيها، موضحًا أن حجم الفوائد المصروفة على ودائع الأفراد بلغ نحو 750 مليار جنيه خلال الأربعة أعوام الماضية.
وعن ترويج البعض لشائعة أن البنوك ستتحفظ على أموال المواطنين، علق أنه كلام غير صحيح، معقبًا: «مفيش مودع حط فلوس في بنك منذ الخليقة وجه البنك قاله مش هنقدر نديك فلوسك».
وأكد أن البنك المركزي يضمن ودائع الأفراد بأي عملات وله تعهد تجاههم بأن يوفر أموالهم متى كانوا في حاجة إليها، مشيرًا إلى ارتفاع حجم ودائع الأفراد من 1.7 ترليون جنيه خلال ديسمبر 2016 إلى 3.6 ترليون جنيه في ديسمبر 2020، أي بنسبة زيادة تصل إلى 113% خلال أربعة أعوام فقط.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع السيد طارق عامر محافظ البنك المركزي، والسيد جمال نجم نائب محافظ البنك للاستقرار المصرفي، والسيد رامي أبو النجا نائب محافظ البنك للاستقرار النقدي، والسيدة مي أبو النجا وكيل أول محافظ البنك.