أفادت ثلاثة مصادر مطلعة، بأنَّ السعودية تعتزم سداد ديون على سوريا للبنك الدولي، مما يمهد الطريق للموافقة على منح بملايين الدولارات لإعادة الإعمار ودعم القطاع العام المتعثر في البلاد.
وتشير هذه الخطط إلى أول حالة معروفة تقدم فيها السعودية تمويلا لسوريا منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد العام الماضي. ولم تذكر أي تقارير في السابق تلك الخطط، وفق وكالة رويترز.
وقد يكون هذا أيضا مؤشرا على أن الدعم المهم لسوريا من دول خليجية عربية بدأ يتحقق بعد تعثر خطط سابقة، منها مبادرة من الدوحة لتمويل الرواتب، على خلفية الضبابية بشأن العقوبات الأمريكية.
وفي الشهر الماضي، أعلنت قطر خطة لتزويد سوريا بالغاز عبر الأردن لتحسين إمدادات الكهرباء الضعيفة في البلاد، وهي خطوة قالت مصادر لرويترز إنها نالت موافقة واشنطن.
وعند طلب التعقيب، قال متحدث باسم وزارة المالية السعودية لرويترز: «لا نعلق على التكهنات، بل نصدر إعلانات حالما تصبح رسمية».
وتوجد متأخرات على سوريا للبنك الدولي بنحو 15 مليون دولار يجب سدادها قبل أن تتمكن المؤسسة المالية الدولية من إقرار منح وتقديم أشكال أخرى من المساعدة.
لكن دمشق تعاني نقصا في النقد الأجنبي، وأفاد مصدران مطلعان بأنه لم يتسن تحقيق خطة سابقة لسداد الديون باستخدام الأصول المجمدة في الخارج.
وقال اثنان من المصادر إن مسئولين من البنك الدولي ناقشوا توفير تمويل للمساعدة في إعادة بناء شبكة الكهرباء في البلاد التي تضررت بشدة جراء الحرب التي استمرت لسنوات، بالإضافة إلى دعم رواتب القطاع العام.
وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء «سانا»، أن وزير المالية محمد يسر برنية بحث اليوم الاثنين، مع وفد تقني متخصص في القطاع المالي والنقدي من قبل البنك الدولي، سبل تعزيز العلاقات المالية، وتطوير وتحديث مجالات العمل المختلفة في المصارف السورية.
وأضافت الوكالة أنَّ الوزير أشار خلال أول اجتماع معلن بين الحكومة السورية والبنك الدولي إلى الآثار السلبية التي لحقت بالقطاع المالي والمصرفي جراء سياسات النظام السابق، والعقوبات الدولية المفروضة على سوريا.