• متأخرات وديون الحكومة وصلت لـ659.2 مليار جنيه بزيادة 15.6% عن العام السابق
رفضت النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2023/ 2024.
وقالت العادلي، خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي: بقراءة الحساب الختامي نجد أن ما يقرب من ٣٠١ مليار يورو، و٩١٥ مليون دولار، و3.6 مليار ين ياباني قيمة قروض لم يتم الاستفادة منها بالكامل، بل تم دفع عمولات قيمتها 5.25 مليون يورو و٦٨٧ ألف دولار، غير بعض المنح التي يتم صرفها في غير الأوجه المخصصة لها، بالإضافة إلى عدد كبير من المشروعات لم يتم الاستفادة منها بقيمة 20.4 مليار جنيه، غير تقديرات الناتج المحلي 17.1 تريليون جنيه، بينما الناتج المحلي بتكلفة عوامل الإنتاج 13.2 تريليون جنيه، وقيمة الناتج بسعر السوق 13.9 تريليون جنيه، والتقدير على ١٤ تريليون جنيه، مع العلم أن حسابات مؤشر الموازنة تنسب للرقم الأعلى من أجل خفض نسبة الدين ونسبة العجز.
وأشارت إلى أن متأخرات وديون الحكومة التي وصلت لـ٦٥٩.٢ مليار جنيه بزيادة ١٥.٦٪ عن العام السابق، كما يوجد انحراف في تقديرات الموازنة يتراوح بين ٢٩٪ الي ٢٧٨.٣٪ والتعديلات على الموازنة وصلت إلى ٤١٥.٥ مليار جنيه نسبة ١٤٪".
وتابعت: "وبناء عليه كل الأرقام التي ذكرتها تعكس سوء الإدارة في الوقت الذي ندفع فيه أقساط وفوائد قروض لا نستخدمها ونهدر المليارات في مشروعات بسبب عدم الدقة، وعدم وجود دراسات الجدوي، ونحمل المواطن أعباء لا طاقة له بها من زيادة ضرائب إلى زيادة ورفع الدعم عن المحروقات".
وطالبت النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الحكومة بتنفيذ توصيات اللجنة وتوصيات الجهاز المركزي للمحاسبات.