ربما تريد جميع الأطراف ذات الصلة العودة إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ولكن تتباين الرؤى والتطلعات. فما بين رغبة إسرائيلية في تحرير من تبقى من رهائن في القطاع، وبين هدف فلسطيني في وقف الحرب الأعنف في تاريخ الصراع مع إسرائيل والتي حصدت أرواح أكثر من نحو 51 ألف شخص، يتجدد الحديث بين الحين والآخر عن فرصة للعودة إلى الهدنة، لكن سرعان ما يتلاشى هذا الحديث مبددا بشيطان التفاصيل ليصبح سرابا، وتبقى حقيقة استمرار الحرب الدائرة منذ أكثر من عام ونصف العام.

وبين الحين والآخر، تعلو نبرة التفاؤل بشأن حلحلة المواقف وإمكانية التوصل إلى تفاهمات، استنادا إلى مساعي الوسطاء، مصر وقطر والولايات المتحدة، لكنها ما تلبث أن تصطدم بشروط يصفها مراقبون بالتعجيزية، لتراوح تلك المساعي مكانها .

وبحكم الأمر الواقع وبحكم أنها من يمتلك معظم خيوط اللعبة، تواجه حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتهامات متزايدة بأنها تتعمد إفشال المفاوضات.

وعلى الرغم من تأكيدات على شاكلة تلك التي أعلنها رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير الأحد، وشدد خلالها على أن إعادة المحتجزين، هي أولوية وأن كل ما تقوم به الدولة يهدف لإطلاق سراحهم، يزداد الضغط على حكومة نتنياهو داخليا وخارجيا.

فالحكومة دائما ما تقرن هذا الهدف بهزيمة حماس، وهو شرط بات الكثيرون حتى داخل إسرائيل يرونه غير واقعي نظرا لعدم وجود مؤشرات على تحقيقه في الأفق المنظور على الأقل.

فثمة تقديرات إسرائيلية تشير إلى أن حماس تعيد بناء قدراتها وتجند عناصر جديدة لتعويض الخسائر البشرية في صفوفها.

ووسط تصعيد للعمليات العسكرية في جميع أنحاء القطاع، أعلنت صحيفة يديعوت أحرونوت أن "الجيش الإسرائيلي بات يسيطر على ٤٠% من مساحة غزة"، مشيرة إلى أن تل أبيب تنتظر رد حركة حماس على مقترح الإفراج عن 9 أو 10 محتجزين أحياء، وأنها ترى تغييرا في موقف الحركة على خلفية وعود قدمتها لها واشنطن دون الكشف عنها.

وذكرت الصحيفة أن إسرائيل تطالب بالإفراج عن رفات 10 محتجزين علاوة على المحتجزين الأحياء.

وبينما ذهب فريق من المحللين إلى القول إن ثمة تناقضا في الموقف الإسرائيلي بين شواهد على الأرض مقرونة بتصريحات لمسؤولين حكوميين تبرهن على نية لاحتلال أجزاء في القطاع لفترة طويلة، رأى فريق آخر في الممارسات الإسرائيلية استراتيجية تستهدف الضغط على حماس لتقديم تنازلات.

إلا أن حماس، التي أبدت مرارا استعدادا للتخلي عن دورها في إدارة قطاع غزة والتي لا تملك سوى ورقة الرهائن للمناورة بها، تسعى لضمانات لإنهاء الحرب بشكل كامل.

ويبقى تمسكها بسلاحها وسلاح باقي الفصائل الفلسطينية وعدم التخلي عنها باعتبارها "خطا أحمر" إحدى أبرز المعضلات أمام جهود التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب.

وفي ظل أجواء من التفاؤل المشوب بالحذر بإمكانية التوصل لتفاهم، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر سياسي أن المقترح المطروح حاليا قريب من المقترح الأصلي للمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، مضيفا أنه لم يتم عرضه على إسرائيل بشكل رسمي، "وبناء على ذلك فلا موقف رسميا إسرائيليا بشأن قبول المقترح من عدمه".

في غضون ذلك، تناقلت وسائل إعلام إسرائيلية تقديرات في إسرائيل بأن إبرام صفقة مع حماس ما زال ممكنا وقد يحتاج الأمر لأسبوعين أو أكثر.

يأتي هذا بينما تتعالى الأصوات المنادية بوقف الحرب وإعادة جميع المحتجزين مع اتساع حملة التوقيعات من مختلف الهيئات والمؤسسات، لاسيما الحساسة منها، حيث انضم أكثر من 250 من العاملين السابقين في جهاز الموساد لتلك الحملة عبر التوقيع على رسالة تنادي بذلك، بعد دعوات مماثلة أطلقت مؤخرا من قبل أطباء، وأفراد سابقين في الوحدة 8200، وأعضاء في سلاح الجو.

وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، وقع على الرسالة ثلاثة من رؤساء الموساد السابقين، وهم داني ياتوم وأفرايم هاليفي وتمير باردو، بالإضافة إلى عشرات من قادة الجهاز ونوابهم.

وتزامن ذلك مع تظاهر عشرات الإسرائيليين رفقة عائلات الرهائن أمام منزل رئيس طاقم المفاوضات الوزير رون ديرمر في القدس المحتلة، داعين إياه إلى الاستقالة من رئاسة الطاقم التفاوضي.

ووجهت عيناف تسنجاوكر، والدة أحد المحتجزين في غزة، أصابع الاتهام لديرمر، قائلة: "تم تعيينك رئيسا للوفد التفاوضي لإعادة كافة المحتجزين، لكن نعلم أن هذه ليست الحقيقة. دخلت إلى طاقم التفاوض لإحباط المحادثات. إن مهمتك هي دفن المحتجزين، وأنت دمية بيد رئيس الوزراء... وظيفتك أن تبقي المفاوضات عالقة بدلا من إنجاز صفقة تعيد كافة المحتجزين".

ووسط حديث عن مقترح مصري وآخر أمريكي، جاءت زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأحد إلى قطر، حيث بحث مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، كما شهدت الساعات الماضية اتصالا هاتفيا بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي والمبعوث الأمريكي ويتكوف أعرب خلاله الوزير المصري عن أمله في تحقيق التهدئة وخفض التوترات بالمنطقة، والتطلع لسرعة التوصل لوقف إطلاق نار مستدام في القطاع.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية عن مصدر إسرائيلي مطلع على سير المفاوضات قوله إن "الهيكلية الحالية لفريق التفاوض ليست مفيدة بالقدر المطلوب لتحقيق تقدم".

واعتبر المصدر الإسرائيلي أن "قرار تنحية محترفي الأمن القومي لصالح أقرب مستشاري نتنياهو" كان يهدف إلى منح الأخير المزيد من السيطرة على عملية التفاوض، في إشارة إلى إسناد هذا الملف لديرمر بعد أن كان بحوزة رئيسي الموساد والشاباك ديفيد برنياع ورونين بار.

ومع تزايد الدعوات داخليا وخارجيا لإنهاء الحرب وتحميل نتنياهو مسؤولية إفشال المفاوضات بهدف استمرار القتال لأغراض شخصية، وفي ظل حديث عن منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهلة أسبوعين لرئيس الوزراء الإسرائيلي لإنهاء الحرب، تثار تكهنات بشأن إمكانية التوصل لاتفاق للعودة إلى وقف إطلاق النار، حتى وإن كانت التحركات على الأرض لا تتناغم مع ذلك.