رفع العديد من الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة ، الذين ألغيت تأشيراتهم في الأسابيع الأخيرة دعاوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب ، بدعوى أن الحكومة حرمتهم من الإجراءات القانونية الواجبة عندما سحبت بشكل مفاجئ التصاريح الخاصة بهم بالعيش في الولايات المتحدة.
وعرضت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الاتحادية لإنهاء الوضع القانوني للطلاب ، مئات الدارسين لخطر الاحتجاز والترحيل.
وتتراوح الهيئات التي يدرسون بها ما بين جامعات خاصة مثل هارفارد وستانفورد إلى المعاهد العامة الكبيرة مثل جامعة ماريلاند وجامعة ولاية أوهايو إلى بعض كليات الفنون الحرة الصغيرة.
ودفع الطلاب في دعاوى قضائية ضد وزارة الأمن الداخلي ، بأنه لا يوجد مبرر للحكومة لإلغاء تأشيرتهم أو إنهاء وضعهم القانوني.
وقال محامو الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في ميشيجان في دعوى قضائية نيابة عن الطلاب في جامعة وين ستيت وجامعة ميشيجان: "إن توقيت وتماثل هذه الإنهاءات يؤكد أن وزارة الأمن الداخلي تبنت سياسة وطنية ، سواء كانت مكتوبة أم لا ، للإنهاء الجماعي للوضع القانوني للطلاب".
وفي نيو هامبشاير ، أصدر قاض اتحادي الأسبوع الماضي أمرا تقييديا في قضية الطالب الصيني شياوتيان ليو ، الذي يدرس علوم الحاسب الآلي في كلية دارتموث، الذي أنهت الحكومة وضعه.
وقدم محامون طعونا مماثلة أمام محكمة اتحادية في كل من جورجيا وكاليفورنيا.
ولم يرد مسؤولو وزارة الأمن الداخلي على رسالة تطلب التعليق على هذه الإجراءات.