• قلة الأمطار على مصر أحد أبرز التحديات المائية
• مصر استثمرت أكثر من ١٠ مليارات دولار في مشروعات مائية متنوعة
• ضرورة الالتزام بتطبيق قواعد القانون الدولي عند التعامل مع أحواض الأنهار الدولية
• أهمية الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية
قال وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، إن مصر تواجه تحديات عديدة من أبرزها قلة كميات الأمطار المتساقطة على مصر سنويا حيث لا يتجاوز الهطول المطري ١٨ ملليمتر سنويا، كما أنها دولة صحراوية وتعتمد بشكل شبه كامل على نهر النيل لتوفير احتياجاتها المائية، بالإضافة لتحدي التغيرات المناخية والذي يؤثر على مصر داخليا وخارجيا.
وأضاف سويلم، في الجلسة الافتتاحية للقاء التحضيري الأول للمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه بالسعودية الإثنين، أن منطقة الشرق الأوسط من أكثر المناطق جفافًا في العالم مع تصاعد ظاهرة التصحر وندرة الموارد المائية.
كما أشار إلى أن العالم يواجه تحديًا متزايدًا في تحقيق الأمن المائي، حيث يُتوقع أن يتجاوز الطلب العالمي على المياه العذبة بنسبة ٤٠% بحلول عام ٢٠٣٠، وعدم قدرة ١.٦٠ مليار شخص على الوصول لمصادر مياه شرب آمنة، داعيا لتسريع الجهود الدولية لضمان تلبية الإحتياجات الأساسية للبشر، كالشرب والغذاء والصرف الصحي، مشددًا على أن تأمين تلك الاحتياجات يجب أن يكون أولوية في كل السياسات المرتبطة بالمياه.
وأكد وزير الري أن الإدارة الفعالة للموارد المائية يجب أن توازن بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، داعيا لتعزيز الوعي المجتمعي، وتحفيز استخدام تقنيات الري الحديثة، والانخراط النشط مع المزارعين والمجتمعات المحلية، لضمان الاستخدام الرشيد للمياه وتحقيق عوائد اقتصادية أعلى من وحدة المياه.
وأشار إلى الفجوة التمويلية الكبيرة التي تعاني منها قطاعات المياه والصرف الصحي، حيث لا تتجاوز حصة المياه ٢% من الإنفاق العام عالميًا، متوجها بالدعوة لإصلاح آليات التمويل الدولية، مشيرا الى أن مصر استثمرت أكثر من ١٠ مليارات دولار في السنوات الماضية ضمن مشروعات مائية متنوعة.
كما لفت إلى أن أكثر من ٦٠% من أحواض الأنهار الدولية والمياه الجوفية المشتركة تفتقر إلى أطر تعاونية واضحة؛ ما يجعلها عرضه للممارسات الأحادية، مؤكدا ضرورة التزام الدول بتطبيق قواعد القانون الدولي بما في ذلك الإخطار المسبق، والتشاور، وتبادل البيانات، مع الحفاظ على الحقوق والواجبات العادلة لجميع الدول وألا تسبب في إلحاق أي ضرر بالمصالح أو الحقوق المائية لدول المصب.
وشدد سويلم على خطورة تنفيذ مشروعات غير متوافق عليها تتجاهل تأثيراتها العابرة للحدود، مع أهمية أن تعمل منظمات أحواض الأنهار من خلال قاعدة التوافق في آلية اتخاذ القرارات وبما يعمل على تحقيق العدالة واستمرارية التعاون بين الدول على المدى الطويل، بالإضافة لوجود حاجة ماسة لإصلاح منظمات أحواض الأنهار (RBOs) لضمان وضوح الإطار القانوني لعملها، مع الاستفادة من النماذج الرائدة في هذا المجال مثل منظمة تنمية نهر السنغال في غرب إفريقيا، ولجنة ZAMCOM في حوض نهر الزامبيزي.
وأكد أيضا أهمية تطبيق مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية ، وتعزيز تبادل المعرفة والتدريب حول الحلول القائمة على الطبيعة، مشيرًا إلى أن مصر تبنت نهجًا يعتمد على “الحلول الطبيعية” في مشروعات تطوير البنية التحتية المائية.
واشار الدكتور سويلم لأهمية الابتكار والبحث العلمي والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة شريطة توفير تقنيات تلبي احتياجات المجتمعات بشكل فعال وبسيط، حيث أن معظم الابتكارات الناجحة هي التي تنبع من فهم عميق للمشكلات وتقديم حلول عملية باستخدام الموارد المتاحة، مثل الاستفادة من الموارد الطبيعية المتوفرة في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط مثل الشمس والرمال والملوحة لإيجاد حلول مبتكرة ومتكاملة لمشاكل المياه.
والمنتدى العالمي للمياه ينظمه المجلس العالمي للمياه بالمشاركة مع الدول المستضيفة، ومن المزمع عقد "المنتدى العالمي الحادي عشر للمياه" في شهر مارس ٢٠٢٧ بالمملكة العربية السعودية تحت شعار "العمل لغدٍ أفضل" بمشاركة من القطاعين العام والخاص، والمنظمات الدولية والمحلية، والخبراء والمسؤولين والمهتمين بقضايا المياه محلياً ودوليا.