قالت مصادر فنية ودبلوماسية إن مباحثات الرئيس عبدالفتاح السيسى، ورئيس الوزراء الإثيوبى أبيى أحمد، فتحت الباب أمام انفراجة فى ملف التفاوض حول التخزين وقواعد تشغيل سد النهضة، ويفتح مجالا للتوصل إلى حلول توافقية من شأنها تقليل الضرر التى تتخوف منه القاهرة، وتحقيق الاستفادة الإثيوبية من مشروع السد.

وأوضحت المصادر قريبة الصلة من ملف إدارة مياه النيل التى تحدثت لـ«الشروق» فى أعقاب زيارة رئيس الوزراء الإثيوبى، أن التعهد الإثيوبى خلال المباحثات شمل الالتزام الزمنى بخارطة الطريق المتفق عليها فى وثيقة مخرجات الاجتماع التساعى فى أديس أبابا، وتتضمن سرعة إنجاز عمل الفريق البحثى العملى الوطنى لدراسة سيناريوهات ملء وتشغيل السد.

وعلمت «الشروق» أن تغيرات حدثت فى الفريق الإثيوبى الفنى الممثل فى المفاوضات واللجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة فى المفاوضات قبيل زيارة رئيس الوزراء الإثيوبى للقاهرة.

وأوضحت المصادر أن التفاهمات التى توصل لها الرئيسان لم تقتصر على مدة وفترة ملء خزان السد فقط، ولكنها شملت أيضا التوافق على خطة الملء نفسها وعدم الاكتفاء بالتصور الإثيوبى فقط، حيث من المنتظر أن يتم التوافق فنيا على هذه الخطة خلال الاجتماعات التى ستعقد على المستوى التساعى خلال الفترة المقبلة فى اجتماعى 18 يونيو و4 يوليو.

وعن اعتراف إثيوبيا بالحصة السنوية لمصر من مياه النيل وحديث رئيس الوزراء الإثيوبى عن عدم الإضرار بحصة مصر من مياه النيل، أوضح مسئول فنى بملف مياه النيل لـ«الشروق»، أن مصر لا تتوقف فى المفاوضات على الحصة السنوية، لكنها تتمسك بحقوقها فى الاستخدامات الحالية والمكتسبة من مياه النيل، كما أن الجانب الرسمى المصرى ينظر إلى التعهدات الإثيوبية باعتبارها مؤشرا على تحرك إيجابى فى إطار مساعى التوصل لاتفاق شامل حول سد النهضة يضمن المشاركة بين مصر والسودان وإثيوبيا فى الإشراف على ملء وتشغيل السد بما لا يضر بمصالح أى دولة.

وأضافت المصادر أن التحركات القائمة حاليا تشمل تكثيف الاتصالات بين المعنيين بالملف فى مصر والسودان وإثيوبيا لسرعة إنجاز عمل الفريق البحثى، وحل الخلافات حول التقرير الاستهلالى والدفع بإنجاز الدراسات الفنية التى يقوم بها المكاتب الاستشارية الفرنسية، إلى جانب التوافق على آلية عمل صندوق الاستثمارات المشترك بين الدول الثلاث.

كانت الشروق قد انفردت أمس الأول بأن الإمارات والسعودية والكويت بذلت جهدا دبلوماسيا مكملا للجهد الأصلي المصري لإقناع أديس أبابا بأن تكون فترة ملء السد عشرة سنوات، الأمر الذي يقلل كثيرا من تعرض مصر لأي نقص في حصتها السنوية من المياه
.