قالت النقابة العامة للمحامين، إنها نجحت برئاسة عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، في إلغاء التعاقد مع الشركة المسئولة عن مشروع المنظومة الإلكترونية للدمغات والتوثيق لنقابة المحامين، والتي تسبب التعاقد معها في عام 2017، حتى شهر أغسطس لعام 2022، في إهدار 200 مليون جنيه على نقابة المحامين، بواقع 40 مليون جنيه في السنة، وفقًا لبيان صادر من الإدارة المالية بالنقابة العامة للمحامين.

وأضافت النقابة فى بيان لها اليوم: "خلال 6 أشهر فقط، استطاعت النقابة توفير 270 مليون جنيه، وذلك بعد أن كانت قيمة الأصول الموجودة داخل النقابة، والمتمثلة في الحساب الجاري والودائع، مليار و2 مليون جنيه، وبعد مرور 6 أشهر أصبحت مليار و272 مليون جنيه، بزيادة قدرها 270 مليون جنيه، وذلك بعد الوفاء بكل الالتزامات، بالإضافة إلى شراء بعض الأصول العقارية المتمثلة في أندية ومقرات نقابية.

وأوضحت النقابة أنه لم يكن توفير نقابة المحامين، لمبلغ 270 مليون جنيه في 6 أشهر، مجرد صدفة، بل جاء نتيجة لتخطيط وإدارة حكيمة من النقيب العام، الذي عمل على عدة ملفات للحفاظ على أموال المحامين، إلى جانب تعظيم موارد النقابة.

وسردت النقابة هذه الملفات في النقاط الآتية:

أولًا: زيادة تحصيل أتعاب المحاماة؛ حيث اهتم عبد الحليم علام بتحصيل أتعاب المحاماة أول بأول من وزارة العدل ومن مجلس الدولة، بعد أن كانت في السابق تحصل على فترات طويلة، وهذا كان يؤثر على موارد النقابة.

ثانيًا: تحصيل التصديق على العقود عن طريق السداد الإلكتروني، والذي منع تسريب جزء كبير من أموال المحامين، وذلك بعد أن أصدر نقيب المحامين في 28 أبريل الماضي، قرارًا بشأن تعديل نسب تحصيل التصديق على العقود للنقابة العامة، والفرعية، والمحامي، تم تطبيقه مع بداية مايو الجاري، وجاء فيه تعديل نسب تحصيل العقود على النحو الآتي:
ـ يخصص نسبة ٧٠ % لصالح النقابة العامة بدلًا من ٧٥ %.
ـ ونسبة ٢٠ % لصالح النقابة الفرعية بدلًا من ٢٥ %.
ـ ونسبة ١٠ % لصالح المحامي محرر العقد، والموقع عليه.
وكان هذا القرار بمثابة خطوة جادة نحو الحفاظ على أموال نقابة المحامين وتعظيم مواردها بشكل عام، وأدى إلى:
ـ بعد أن كانت أموال النقابة تهدر بسبب السداد النقدي، أصبح السداد إلكترونيًا عبر الفيزا كارد، وهو ما حافظ على الموارد، ومنح النقابة فرصة الحصول الفوري على عوائد التصديق.
ـ يتم التصديق لكل محامٍ من خلال نقابته الفرعية، دون غيرها من النقابات، مما يمنح فرص متساوية للنقابات الفرعية في تحصيل نسبة التصديق التي تعينها على تنمية مواردها، وهو ما يعود بالنفع على أعضاء الجمعية العمومية في كافة النقابات.
ـ منع النقابات الفرعيه التي كانت تستأثر قديما دون غيرها بالتصديق على العقود من خلال عمل نظام موازٍ للتصديق، وهو ما أهدر ملايين الجنيهات، وأثر بشكل مباشر على الخدمات النقابية وتطوريها، كما تم تثبيت نسبة المحامي لتكون 10% في جميع النقابات الفرعية.
ـ تفعيل الايصال الإلكتروني المؤمن منع تزوير الإيصالات، وتسريب الإيرادات المتحصلة من التصديق، وحطم النظام الموازي للتصديق من بعض النقابات.

ثالثًا: زيادة إيرادات دمغة المحاماة، وذلك بعد أن توصلت النقابة العامة للمحامين إلى اتفاق مع الشركة السابقة، التي كانت مسؤولة عن دمغة المحاماة الإلكترونية، وفسخ التعاقد معها، والتي تم التعاقد معها في عام 2017، وتسببت في إهدار 200 مليون جنيه على نقابة المحامين، بواقع 40 مليون جنيه في السنة الواحدة، إلى جانب تزوير دمغة المحاماة، وذلك دون رقابة من النقابة على هذه الشركة، وهذه السلبيات دعت مجلس النقابة العامة، إلى فسخ التعاقد معها، وهذا عاد بالإيجاب، مما ادى إلى زيادة موارد الدمغة في نقابة المحامين، فوفقًا لأخر بيان صادر من الإدارة المالية بالنقابة العامة للمحامين، كانت إيرادات النقابة من الدمغة الورقية في الفترة من 1 يناير 2022 إلى 1 سبتمبر 2022 حوالي 14,532,290,00، وبعد فسخ التعاقد مع الشركة في عهد النقي عبد الحليم علام، كانت إيرادات النقابة من الدمغة الإلكترونية في الفترة من 1 سبتمبر 2022 إلى 31 مايو 2023، حوالي 46,059,752,43.

رابعًا: إحكام الرقابة على صرف العلاج (الأدوية)، وإحكام الرقابة على المستفيات والصيدليات، وخصم مبالغ مالية كبيرة من المستشفيات والصيدليات التي ثبت إخلالها بالتعاقد مع النقابة، وهذا وفر على نقابة المحامين ملايين كانت تهدر بدون وجه حق.

خامسًا: معهد المحاماة؛ فور توليه منصب النقيب العام للمحامين، وجه عبدالحليم علام، بنقل مقر انعقاد المعهد وجلسات حلف اليمين إلى مقر النادي النهري للمحامين في المعادي، وذلك من منطلق حرصه على الحفاظ على أموال المحامين ونقابتهم، وترشيد النفقات.

وذلك بعد اطلاعه على البيان الصادر من المالية، وأن النقابة صرفت على معهد المحاماة وجلسات حلف اليمين 260 ألف جنيه في عام 2018، وفي عام 2019، 804 الآف و400 جنيه، وتوقف المعهد والجلسات في العام 2020 جزئيًا بسبب تداعيات جائحة كورونا، ليعود المعهد والجلسات للانعقاد في عام 2021 وهو العام الذي تكبدت فيه النقابة 310 ألفًا بخلاف الإكراميات الخاصة بالعمال وتعقيم القاعة والمشتريات اللازمة لعرض المحاضرات، كما صرفت النقابة في عام 2022 نحو 84 ألف جنيه على بندي المعهد وجلسات حلف اليمين، وأن نقابة المحامين منذ تفعيل معهد المحاماة، تكبدت مليون و458 ألفًا و590 جنيهًا.

كما أن نقل حلف اليمين إلى النادي النهري بالمعادي، عظم من إيرادات النادي.

سادسًا: إلغاء بدلات السهر بالنقابة والإلتزام بمواعيد العمل الرسمية، وهذا أدى إلى تخفيض وترشيد الإنفاق، بعد أن كان هناك بدلات تصرف لغير المستحقين من الموظفين والعمال، على غير الوجه القانوني.

سابعًا: ميكنة النقابة وتوريد المبالغ إلكترونيًا، وهذا جعل نقابة المحامين تربح فوائد يومية على الإيرادات، بالإضافة إلى زيادة عوائد البنوك ورفع الفائدة.

ثامنًا: كل ما سابق أدى إلى توفير مبلغ 270 مليون جنيه، خلال 6 أشهر، ومكن النقابة من ربط وديعة جديدة تقدر بمبلغ 100 مليون جنيه، بأعلى فائدة في تاريخ النقابة.

وناشد محمد عبد الوهاب، عضو مجلس النقابة العامة، المحامين، الحرص على شراء دمغة المحاماة من مقرات النقابة، وإبلاغ النقابة الفرعية التابعة لها المحامي، عن أي دمغة يتم تزويرها، مشددًا على ضرورة تدوين اسم المحامي على الدمغة منعًا لإعادة تدويرها، واستخدامها مرة أخرى.

وأكد عضو مجلس النقابة العامة، أن شراء دمغة المحاماة من مقرات النقابة، ومكافحة تزويرها، من شأنه أن يحافظ على أهم مورد من موارد النقابة، وبالتالي تستطيع النقابة الوفاء بالتزاماتها اتجاه أعضاء الجمعية العمومية؛ من زيادة المعاشات وزيادة المساهمة في العلاج، إلى جانب تطوير النقابة ومنشأتها، من أندية ومقرات ومشروعات، وإسكان ومستشفيات.