رفض قاض في نيويورك للمرة الثالثة التنحي عن القضية التي أدين فيها دونالد ترامب بتهم تتعلق بأموال دفعت لشراء صمت ممثلة أفلام إباحية، رافضا ادعاء الرئيس الأمريكي السابق بوجود تضارب في المصالح فيما يتعلق بعمل ابنة القاضي في شركة استشارات سياسية.
وفي تكرار لما فعله في أبريل وأغسطس الماضيين، رفض القاضي خوان ميرشان في قرار أصدره اليوم الأربعاء طلبا من محامي ترامب بأن يتنحى عن النظر في القضية الأولى التي تتضمن اتهامات جنائية ضد رئيس أمريكي سابق. ومن المقرر أن يصدر ميرشان حكمه على ترامب في 18 سبتمبر المقبل، وفقا لوكالة رويترز.
وكتب ميرشان في الحكم الصادر بتاريخ 13 أغسطس "لم يقدم المدعى عليه أي شيء جديد لهذه المحكمة للنظر فيه. ولم يفعل المحامي سوى تكرار حجج رفضتها هذه المحكمة ومحاكم أعلى بالفعل" وكانت "مليئة بالمغالطات والادعاءات التي لا أساس لها".
وأدانت هيئة محلفين ترامب في 30 مايو في 34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات تجارية لإخفاء دفع محاميه الشخصي السابق مايكل كوهين 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز لتجنب فضيحة جنسية قبيل الانتخابات الأمريكية عام 2016.
وبعد شهرين، قدم محاموه طلبهم الثالث بتنحي ميرشان، بحجة أن عمل ابنته في شركة استشارات سياسية كان من بين عملائها حملات انتخابية ديمقراطية، منها محاولة نائبة الرئيس الحالية كاملا هاريس الفاشلة لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة لعام 2020، يشكل تضاربا في المصالح.
وتزوير سجلات تجارية جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات، لكن أحكاما مثل فرض الغرامات أو المراقبة تعد أكثر شيوعا بالنسبة لآخرين أدينوا بهذه الجريمة.
وطلب محامو ترامب بشكل منفصل من القاضي إلغاء إدانته في ضوء حكم المحكمة العليا الأمريكية في يوليو الذي يمنح الرؤساء السابقين حصانة واسعة من الملاحقة القضائية عن أفعال رسمية قاموا بها أثناء توليهم مناصبهم. وقال ميرشان إنه سيقرر بشأن حجج ترامب بحلول 16 سبتمبر.