قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء بلغ مليون و40 ألف طلب، مشيرًا إلى إصدار الوزارة كتابًا دوريًا للتأكيد على التنفيذ والتعميم لكل المراكز والمدن.
وأضاف قاسم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «خبر اليوم»، المذاع عبر فضائية «ON E»، مساء الأحد، أن الدولة قررت تعميم أسعار متر التصالح في مخالفات البناء 50 جنيهًا بالقرى في صعيد ودلتا مصر، مؤكدًا أن جميع محافظات مصر خفضت قيم التصالح بنسب متفاوتة.
وأشار إلى أن محافظة القاهرة خفضت قيمة التصالح بنسبة تتراوح من 20% إلى 70%، إضافة إلى التخفيضات التي قدمتها محافظات؛ المنوفية والإسكندرية والفيوم، والوادي الجديد، لافتًا إلى تعميم نسب الخصم على مستوى المجتمعات العمرانية الجديدة.
ولفت متحدث التنمية المحلية، إلى أن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أكد على إجراء التيسيرات للمواطنين المتقدمين على التصالح، موضحًا أن التيسيرات شملت زيادة ساعات العمل بالمراكز التكنولوجية، إضافة إلى العمل خلال أيام العطلات.
وتابع أن العديد من المحافظات وضعت مظلات أمام المراكز التكنولوجية، لزيادة عدد الموظفين الذين يخدمون المواطنين، إضافة إلى زيادة عدد المشرفين لمنع التصرفات غير المسؤولة من البعض.
وذكر أن الوزير وجه بقبول أي طلبات أو مستندات موجودة للتصالح، ثم استكمالها على مدار شهرين بعد قبول الأوراق ودفع جدية التصالح، مؤكدًا أن الهدف من نسب التخفيض ليس جمع الأموال وإنما الحفاظ على الثروة العقارية مقننة، واستكمال البنية التحتية في المحافظات؛ للإنفاق على المشروعات الحضارية من طرق وإنارة وصرف صحي وتعليم.