قال النائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية، إنّ مشروع القانون لا يتضمن بندًا يتيح لأي جهة أن تدخل منزل مواطن بدون إظهار أي إذن أو تصريح.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، إن ما أثير في هذا الصدد ادعاءات لا تتسق مع مشروع القانون وتؤكد عدم قراءته من الأساس.
وأضاف أنه لا يجوز دخول المساكن أو تفتيشها إلا بعد الحصول على إذن قضائي مسبق ومُسبَّب، لافتًا إلى أنّ هناك الكثير من الادعاءات ومحاولة تشويه مشروع القانون.
ونوه بأن هناك متابعة دورية ستتم في نهاية شهر أكتوبر المقبل، وهناك مراجعة لملف مصر ستتم في يناير المقبل، موضحًا أن مشروع القانون يتفق مع أحكام دستور 2014 بما فيه من نقلات نوعية في مجال حقوق الإنسان والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لمصلحة الوطن والمواطن.
ولفت إلى أنّ الدستور اتخذ مبدأ الرقابة اللاحقة للمحكمة الدستورية العليا على نصوص القوانين، موضحًا أنه منذ انعقاد مجلس النواب في فصله التشريعي الثاني لم يصدر أن صدر حكم واحد بعدم دستورية نص صدر عن المجلس.
وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب قد أقرت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تمهيدًا لعرضه على المجلس في مستهل دور الانعقاد الخامس عقب انتهاء الإجازة البرلمانية.
وقال مجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة هامة في تحديث النظام القانوني في مصر، مشيرا إلى أنه ما زال يفتح أبوابه لمناقشة أي تعديلات على مشروع القانون قد يراها البعض ضرورية، شريطة أن تهدف إلى إرساء نظام عدالة ناجزة وتعزيز الحقوق والحريات العامة.
في المقابل، تبدي نقابتا المحامين والصحفيين العديد من الاعتراضات على بنود مشروع القانون.